طالب البرلماني السابق، حسن الدرهم، بضرورة احترام الديمقراطية في المؤسسات الحزبية، واحترام القوانين المؤطرة للعمل الحزبي، والتصرف بمنطق” أن القيادة هي لجميع أعضاء التنظيم الواحد، لمن والاها ولمن اختلف معها، والحرص على احترام الاختلاف والنقاش الحر”.

وأشار، في هذا الصدد، ان الأحزاب السياسية بالخصوص، في حاجة “إلى نخبها السياسية والثقافية والاقتصادية، وأن عمليات إقصاء من نختلف معه، أو تهميشه، لا يمكن أن ينتج إلا هجرات جماعية لهذه النخب السياسية”.

ورد حسن الدرهم البرلماني السابق، على قرار المحكمة الدستورية، التي جردته من صفته النيابية بعد استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي وترشحه بحزب التجمع الوطني للأحرار ببيان إلى الرأي العام يتفاعل فيه مع هذا القرار.

وأوضح البرلماني السابق في بيان توصل موقع “لكم” بنسخة منه أنه سيكون “حريصا من أي وقت مضى على خدمة قضايا وطنه وثوابته ومؤسساته الدستورية والدفاع عنها ،في مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة” مؤكدا أن القرارات التي اتخذها في حياته السياسية تأسست على “اقتناع وبناء على قناعات وتقدير موضوعي”.

وأضاف الدرهم في البيان ذاته أن هذه القناعات كانت دوما مؤطرة ومحكومة بقيمة ومبادئ خدمة المصلحة العامة وخدمة الوطن وتنميته والحفاظ على استقراره.