أكد، عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام “للفدرالية الديمقراطية للشغل”، عدم تأجيل المركزيات النقابية، الأربعة، إضرابها العام الشامل، بالمغرب، ضد الحكومة المغربية، وذلك في تصريح خص به، موقع “لكم”، يوم الأربعاء 23 دجنبر الجاري.

وأوضح، العزوزي، ان المركزيات النقابية، الأربعة، سطرت برنامج نضالي، طويل، ستنفذه خطوة تلوى أخرى، من أجل إثبات حسن نيتها تجاه الحكومة”، مشيرا بالقول :”لا يوجد إرتباك على مستوى التنسيق بين النقابات، وإننا لا نعشق الإضراب والنزول للشارع، بل سنواصل تنفيذ برنامجنا النضالي خطوة خطوة لإثبات حسن نيتنا للحكومة ..”.

وعن خطة الحكومة، لإصلاح أنظمة التقاعد، قال العزوزي، إن الحكومة “تختزل الملفات المطلبية للنقابات، في إصلاح أنظمة التقاعد، في الوقت الذي تشدد فيه أيضا المركزيات النقابية، خلال عشرة لقاءات، مع رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، على حماية الحريات والحقوق النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يُزج بموجه بالطبقة العمالية في السجون، علاوة على ملف الرفع من الأجور، وخفض الضريبة على الدخل ..”، يورد العزوزي.

وبخلاف، تصريحات رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، في مجلس النواب، مساء يوم الثلاثاء 22 دجنبر الجاري، التي جزم فيها بأنه “لم يتوصل بإي بديل أو إقتراحات من قبل النقابات، لإصلاح أنظمة التقاعد”، أكد العزوزي  “مراسلة ثلاث مركزيات نقابية، وهي الإتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، لرئاسة الحكومة، بمذكرة إقتراحية، بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، دون الإستجابة الإيجابية من لدنها..”.

وأشار، النقابي، ان من “أبرز الإقتراحات، التي تقدمت بها النقابات، كانت تهم، المطالبة بأن يكون الزيادة في سن التقاعد، إختيارية، بسبب وجود الراغبين في الزيادة، والرافضين لها..”.