طالبت “الجمعية المغربية لحماية العام”، وزير العدل والحريات، بصفته رئيس النيابة العامة بالمغرب، بالاستماع إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الدودي، على خلفية تصريحاته التي قال فيها “إن المشرفين على البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، يستحقون السجن بعد محاكمتهم، لأنهم بذروا المال العام بدون حسيب ولا رقيب “.

وحسب شكاية ضد مجهول، وجهتها الهيئة الحقوقية المعنية بالدفاع عن المال العام، لوزير العدل والحريات توصل “لكم” بنسخة منها، إلتمست الجمعية، من مصطفى الرميد، إعطاء أوامره، للإستماع إلى الوزير كشاهد في قضية اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم من أجل ما قالت عنه “تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون، والقطع من الإفلات من العقاب في جرائم الفساد وتبديد ونهب المال“.

وشددت الهيئة الحقوقية على “مساءلة ومحاسبة المتورطين المفترضين بشبهة الاختلالات المالية التي اعتبرت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 33 مليار درهم”. 

وأبدت الجمعية، تخوفها من “لجوء البعض إلى عرقلة الأبحاث والوقوف ضدها من أجل أن لا تصل إلى مداها”.

الداودي : مسؤولو البرنامج الاستعجالي يستحقون السجن

وكانت تقارير صحفية، بالمغرب، قد تحدثت عن إطلاق لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، النار على المسؤولين عن برنامج المخطط الاستعجالي، معتبرا أنهم “يستحقون السجن بعد محاكمتهم، لأنهم بذروا المال العام بدون حسيب أو رقيب”.

وأضاف الداودي أنه يجب “فتح تحقيق قضائي حول تدبير المال العام ضمن البرنامج الاستعجالي، وأن وزارته أنجزت تقريرا داخليا عام  2012  لم يشمل الأمور المالية،  كما توصل بتقرير أنجز من خارج وزارة التعليم العالي يشمل الإفتحاص المالي وأثبت غياب الحكامة”. 

ونقلت نفس الجريدة عن الداودي قوله أيضا إن المسؤولين “خرجوا على التعليم العمومي”. لأنهم اختاروا أن يتعلم أبنائهم في البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة، مند أزيد من 15 سنة، ولأنهم طبقوا سياسة غير صحية تهم التوظيف المباشر لحاملي الشهادات.