أطلق ناشطون حقوقيون عريضة إلكترونية، على الموقع المتخصص للعرائض “افاز”، تطالب رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، بـ”التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 62 سنة”، وقالت ان خطة الحكومة، للرفع من سن التقاعد “يمس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين النشيطين والمتقاعدين”، حسب معطيات، متوفرة لـ”لكم”. 

وانتقد معدي العريضة الاستنكارية، التي تحمل شعار “لا لرفع سن التقاعد إلى 62 سنة”، ما قالوا عنه “الإصلاحات الارتجالية والعشوائية المتعلقة بالإصلاح التقني والمقياسي التي طرحها رئيس الحكومة بشكل انفرادي والتي تمس جيوب المنخرطين والمتقاعدين”. 

وتهدف خطة الحكومة المغربية، لإصلاح أنظمة التقاعد، إلى الرفع من سن التقاعد، تدريجيا، إلى 63 سنة ابتداء من 2017، إلى  سنة 2019، والزيادة في المساهمات إلى 28% مناصفة بين المنخرط و المشغل (الدولة) مع احتساب وعاء المعاش بنسبة 2% بدل 2,5% عن كل سنة عمل، ومعدل الأجر لآخر ثمانية السنوات الأخيرة، مع اعتماد 18 سنة بالنسبة للمرأة و24 سنة بالنسبة للرجل للحصول على التقاعد النسبي بمعدل 1.5 بدل من 2 عن كل سنة عمل.

وتحتدم حدة السجال، بالمغرب، بين النقابات العمالية، وأحزاب المعارضة، من جهة، وحكومة البلاد، من جهة أخرى، ويتبادل فيها الطرفان الاتهامات بشأن نوايا الإصلاح وجدية مخططاته، بعد اتهام النقابات للحكومة المغربية بادعاء الإصلاح على حساب الأُجراء (العمال والموظفين)، في حين تتهم الحكومة النقابات بعدم الجدية تجاه خطط مشروعها الإصلاحي وجلسات الحوار الاجتماعي. 

وكان رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، قد صرح عند مثوله أمام مجلس النواب، بان “الإصلاح الشامل والعميق لأنظمة التقاعد لا يحتمل مزيدا من التأخر”، مشدّدا على أنه “على الرغم ممّا ستتحمّله مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح، ينبغي، بكل مسؤولية، استحضار الكلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الباهظة لغياب أو تأجيل الإصلاح لأجل غير مسمى، مما يتعيّن معه تفهّم وتعبئة وانخراط الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين لإنجاح هذا الورش الإصلاحي الهام والحيوي”. حسب بنكيران.