اعتبرت ترانسبرنسي المغرب،  مشروع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة، التي تبنتها اللجنة التوجيهية التي يترأسها رئيس الحكومة، بمثابة إشارة إيجابية للمواطنين والشركاء الاجانب ، مشيرة في ذات السياق، على ان  تفعيلها سيكون هو المحك الحقيقي لارادة الدولة في محاربة الفساد.

وأشارت ترانسبرنسي في بلاغها، ان سياق تبني وتفعيل هذه الاستراتيجية، يبقى مشوبا بعائقين يتمثلان في القانونين المتعلقين بإحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة و محاربتها و الحق في الحصول على المعلومات ، وتأسفت الجمعية، لتبني القانون الأول رغم ما أسمته “التراجعات التي ميزته”، كما تطالب الحكومة بإعادة النظر في القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الذي ينظر فيه حاليا مجلس النواب.        

وحول إعداد  مشروع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة ، أكدت ترانسبرنسي المغرب، مساهمتها في اشغال بلورة هذه الوثيقة طوال مدة إعدادها ، مشيدة الجمعية، بما وصفته ب”الطابع التشاركي والانفتاح  اللذان ميزا هذا المسار”، معتبرة أن هذه الاستراتيجية تتضمن “في مجملها العناصر الأساسية لورقة طريق مهيكلة” ، رغم حاجتها لتحسين وتعزيز بعض مكوناتها ، على أن  تظل مفتوحة لملاحظات واقتراحات الجمعية والفرقاء الآخرين، وذلك كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السالف الذكر، وذلك وفق ما جاء به مضمون ذات المنظمة.

وقالت ترانسبرنسي، إن منذ تاسيسها ، تعتبر التوفر على خطة شاملة ومنسجمة وذات أهداف واضحة مقرونة باليات للتبع ، يعد شرطا اساسيا  لمحاربة الرشوة . مشيرة في هذا السياق، انه سبق للجمعية ان طالبت في رسالتها المفتوحة الموجهة لرئيس الحكومة بتاريخ 6 دجنبر 2012 بضرورة بلورة وتفعيل استراتيجية وطنية في هذا المجال.