هاجم وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، شركات التأمين التي قال أنها “متهاونة”، في أداء مستحقات الضحايا في قضايا حوادث السير وحوادث الشغل، وذلك في تصريحات رسمية، على هامش ندوة صحفية، بالرباط، يوم الاثنين رابع يناير الجاري.

 وقال المسؤول الحكومي عن قطاع العدل :”إن إجراءات التنفيذ على هذه الشركات يثير الكثير من الشك في الإجراءات المسطرية.. “.

الرميد، الذي إختار مناسبة اعطاء انطلاقة العمل بكل من تطبيق “السجل الوطني للاعتقال الاحتياطي”، و”تتبع التنفيذ على شركات التأمين” وآخر مرتبط بـ”المكتبة القانونية الالكترونية”، لإنتقاد التزام شركات التأمينات، مشيرا إلى ان هذا الواقع، “ينكعس على طبيعة العلاقة بين الضحية والمحامي، الضحية والمحكمة، المحكمة والمحامي”.

وقال الوزير :”أصبح من غير الممكن التلاعب بقضايا حوادث السير وحوادث الشغل”.

وأوضح، أن “هذه الشركات تنحصر بين الرباط والدار البيضاء، لذلك تم تقديم برنامج التنفيذ على شركات التأمين في المحاكم المعنية، والحسم مع الكثير من المشاكل، وتمكن الضحايا من معرفة تفاصيل ومسار ملفهم”، يقول الرميد.

وتهم إجراءات شعبة التنفيذ على شركات التأمين، حسب مدير الدراسات والتحديث والتعاون بوزارة العدل والحريات، محمد بنعليلو، “ضبط إجراءات التنفيذ داخل المحكمة، وضبط تصفية الملفات بعد التوصل بها من شركات التأمين، عن طريق تحديد نوعية التنفيذ وتاريخه، وضبط الشيكات والمبالغ المنفذة، بالإضافة إلى إحالة قوائم الملفات المنفذة والشيكات وأوراق المصروف على هيئة المحامين، وقوائم الحوالات على المحاكم”.

ويهدف هذا البرنامج، يسترسل المتحدث، أن الربط العملياتي بين مختلف المحاكم، والتخلي عن الدعامات والسجلات الورقية، والتجسيد اللامادي للمساطر والإجراءات، إلى جانب الربط بين صندوق الإيداع والتدبير والخزينة العامة.