قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، “إن صناديق الرهون والرسوم التابعة للمحاكم لن تكون عرضة للتلاعب بعد اليوم”، موضحا أن وزارته عملت على وضع تطبيق من أجل تدبير استخلاص الغرامات والرسوم القضائية.

وأضاف الوزير خلال لقاء عقده يوم الاثنين 3 يناير الجاري، بمقر وزارته أن نهاية تنزيل هذا التطبيق، صادف ضبط اختلاسات مالية بمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، وتبين المشتبه بهم الذين قاموا بهذه الاختلاسات، منذ سنة 2001 إلى اليوم”، مبرزا أن هذه الوسيلة ستمكن من ضبط الأموال المودعة في صناديق المحاكم.

من جهة ثانية، انتقد الوزير نشر قوانين غير صالحة ومتقادمة على موقع الوزارة خلال توليه للولاية التشريعية على الموقع الخاص بالوزارة، وقال في هذا الصدد “لايمكن أن أتسامح مع خطأ من هذا النوع”.

واعتبر أن الكتب الخاص بالفصول القانونية التي يتم بيعها على الأرصفة في الشوارع الكبرى وبعض المكتبات “بضاعة فاسدة”، مستطردا قوله “نحن أمام وضع غير مقبول، والأكثر من ذلك هناك بعض المحامين يستشهدون خلال مرافعاتهم بنصوص قانونية متقادمة”.

وأوضح جواد غسال المستشار الإعلامي للرميد أن الخزانة القانونية للوزارة تتشكل من 94 وثيقة قانونية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية.