طالب الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، أعضاء مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بطرد العربية السعودية من عضوية المجلس، قبل انتهاء فترة انتدابها به رسميا، معتبرا استمرار السعودية ضمن أعضائه سُبة  للمجلس وإهانة للمدافعين على حقوق الانسان في العالم لا يستصاغ قبوله وتبريره مهما كانت الأسباب.

وقال الإئتلاف في رسالة وجهها إلى المندوب السامي لحقوق الإنسان، “إن السعودية تشدد بالمزيد من القمع والقتل خناقها على حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتنهال المتابعات والمحاكمات على دعاة حقوق الإنسان وعلى صحفيين وديمقراطيين ومناصري حرية التعبير،

وأبرزت الرسالة، التي توصلت “بكم” بنسخة منها، أن المملكة تنحدر بهذا الثقل من الإنتهاكات الى درك الدول المعادية للحق في الحياة بعشرات من الاعدامات كل سنة، مضيفة أنه خلال مطلع السنة الجديدة احتفلت السعودية بإعدام سبع وأربعين شخصا وتهدي  للرأي العام الدولي الموت والدماء والجثامين، متدرعة بنغمة الخصوصية والقانون الداخلى  وشريعة الموت.

وأضافت أن “إقدام  السعودية على إعدام جماعي لسبع واربعين شخصا هو تخلي على قواعد مدونة السلو ك للأعضاء واختيار الانحياز والتشبث بالخصوصية عوض الالتزام بكونية حقوق الإنسان كما هو مقرر في نفس المدونة وفي معايير العضوية بالمجلس.

من جهة ثانية، طالب الإئتلاف بانتداب مقررين خاصين بتعزيز حقوق الإنسان ، من أجل البحث في عملية القتل الوحشية بالإعدام الجماعي التي ارتكبتها السعودية باسم القصاص، وتقديم تقرير للجمعية العامة لاتخاذ العقوبات السياسية ردعا للانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها مع بحث سبل مطالبة مجلس الأمن إحالة بتأسيس محكمة خاصة لمتابعة ومحاكمة المسؤولين على هذا الفعل الجرمي المعتبر في حجمه وطبيعته كجريمة ضد الإنسانية.

واسترسلت الرسالة، “إن السعودية اليوم، وبهذه المجزرة غير المسبوقة،  ترتكب إبادة  حقيقية تقع تحت طائلة العقاب في نظر القانون الدولي ونظام المحكمة الجنائية الدولية، وهي في نفس الآن تعبر بهذا السلوك عن تحدي واحتقار لضمير الانسانية  وللقانون الدولي لحقوق الانسان ولقيم الأخلاق التي  كانت ولا زالت تؤكد أن عقوبة الاعدام  جريمة قتل باسم القانون وجنس من التعذيب والمس الخطير بالسلامة البدنية  وانتهاك للحق المقدس في الحياة“.