تطرقت مجلة “جون أفريك” في تقرير أعدته الصحفية نادية لمليلي  لموضوع  رواتب التقاعد المخصصة للوزراء والبرلمانيين، من أجل فهم الجدل الدائر حول هذه المعاشات.

وجاء في التقرير، انه منذ أسابيع عدة، يثير موضوع معاشات البرلمانيين والوزراء نقاشا كبيرا من طرف شريحة واسعة من المجتمع المغربي ، حيث اعتبر المغاربة أن المبلغ الذي سيمنح للبرلمانيين والوزراء خلال فترة التقاعد التي يمكن أن تنتهي بانتهاء ولاية تشريعية واحدة فقط، مبلغا مرتفعا مقارنة بواقع البلاد والأزمة التي يعيشها على مستوى صنادق التقاعد، مما جعل البعض يطالب بخفض هذه الرواتب والبعض الآخر يطالب بإلغائها نهائيا.

يطلق عليه “جدل جوج فرنك” في إشارة إلى كلمات استعملت من طرف وزيرة في حكومة عبد الإله بن كيران،ا لتي ارتكبت خطأً، يوم 15 دجنبر من العام الماضي، حين قالت أن البرلمانيين لا يتقاضون سوى”جوج فرنك” خلال تقاعدهم، مما جعل المغاربة يدينون هذا التصريح، معبرين عن صدمتهم من هذا كلام الوزيرة.

وطالب بعض المغاربة بإلغاء هذه المعاشات بصفة نهائية، حيث نظرت شريحة واسعة من المواطنين المغاربة لهذه المعاشات كنوع من الإسراف المالي، مما جعل الأحزاب السياسية تنخرط بدورها في هذا النقاش المجتمعي .

كيف بدأ هذا الجدل؟

في حوار تلفزيوني على القناة الأولى، يوم 15 دجنبر 2015، صرحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، وعضوة في حزب التقدم والاشتراكية صرحت أن البرلمانيين لا يتقاضون سوى”جوج فرنك” في تقاعدهم الذي يصل إلى 8000 درهم أي(745 أورو).

هذا الكلام خلق ضجة كبيرة في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 2300 درهم (210 أورو)، خاصة وأن حكمها جاء في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة المسيرة من طرف عبد الإله بن كيران من المغاربة مساعدتها لإصلاح أنظمة التقاعد المفلسة.

ووصل النقاش ذروته يوم 19 دجنبر 2015، حيت وقع مستخدمو الانترنيت عريضة عبر موقع«  ipetitions.com » يطالبون من خلالها إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، إذ أن العريضة سجلت أكثر من 54000 توقيع، مما دفع الوزيرة إلى تقديم اعتذارها للمغاربة، هذا الاعتذار لم يتمكن من احتواء غضب المغاربة، الذين لم يتوقفوا عن الاستهزاء بالوزيرة، عبر منشورات تتميز بحس الدعابة في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة شريط فيديو لشاب مغربي يغني فيه:”عطيوني جوج فرنك، نبدل حياتي”.

وكرد على هذا الجدل، أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران،  يوم 2 يناير من العام الجاري، أنه ليس من يقرر إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء ، بل البرلمانيين هم من سيقررون ذلك. ومن الواضح أنه لا يريد ان ينخرط في هذا النقاش المثير للجدل.

كم يتقاضى البرلمانيون والوزراء؟

برلمانيو الغرفة الثانية من مجلس المستشارين، لا يحصلون على أجرة شهرية، بل تعويضات بفوائد صافية أي (معفية من الضرائب)، تقدر ب 36000 درهم للشهر أي أكثر من (3300 أورو)، مع استفادتهم من مجانية بعض وسائل النقل، طوال فترة ولايتهم التشريعية(ست سنوات)، كما يدفعون مساهمة إلزامية تقدر ب 2900 درهم(270 أورو) للتقاعد، ليقوم البرلمان بدوره كمشغل بالمشاركة بنفس القدر، حين يغادر البرلمانيون عملهم بعد انتهاء فترة ولايتهم التشريعية.

بالمقابل،فالوزراء لديهم أجرة شهرية،70000 درهم صافية لرئيس الحكومة، و 55000 درهم لوزير و 45000 درهم لكاتب الدولة، كما أن تكاليف الماء والكهرباء والوقود تتكلف بها الدولة التي توفر لهم سيارة للعمل، من جهة أخرى وحده رئيس الحكومة لديه الحق في سكن عبارة عن فيلا في حي الأميرات بالرباط.

إذا تعدى سقف الدخل 32000 درهم صافية.. ليس للوزراء السابقين الحق في أي مساعدة من الخزينة العامة

وللحفاظ على “كرامة “وزرائه، قام الملك الراحل الحسن الثاني، بإقرار نظام للتقاعد لحمايتهم من الفقر مانحا للدولة من وقت لآخر الحق في مراقبة ثرواتهم.

“حين يغادر الوزراء الحكومة، يجب عليهم أن يتقدموا بطلب لرئيس الحكومة للحصول على دخل إضافي” يقول وزير سابق. أي إذا كان دخلهم فور مغادرتهم الحكومة أقل من 32000 درهم صافية، (2983 أورو)، فإن الدولة تدفع لهم دعما تكميليا، وفي نهاية كل سنة، لديهم الحق في مكافأة تقدر ب 7000 درهم، بعد تحقيقات تقوم بها وزارة المالية لمعرفة، إذا كان الوزير قد أدى جميع الضرائب والرسوم .

وإذا تعدى سقف الدخل 32000 درهما، فالوزراء السابقين ليس لديهم الحق في أي مساعدة من طرف الخزينة العامة،ا لتي تصرف سنويا ما مجموعه 24 مليون درهم(2.2 مليون أورو) لتقاعدهم.

هل يجب إلغاء المعاشات أم إصلاحها؟

لا أحد منا ينكر، أن هذا الموضوع حساس للغاية، خاصة في سنة انتخابية حاسمة بالنسبة للمغرب(2016 سنة الانتخابات التشريعية)، فالمزايدات السياسة في ذروتها، والأحزاب السياسية من مختلف مشاربها، لم تنتظر طويلا لتقديم مقترحات حول إصلاح نظام المعاشات الذي لا يخلو من “الشعبوية” حسب البعض.

و طالب حزب العدالة والتنمية من جهة، بإلغاء هذه الامتيازات، أو على الأقل أن تخضع لنظام تقاعد الوظيفة العمومية، كما طالب حزب الأصالة والمعاصرة من جهة ثانية توقيف مساهمات الدولة في تقاعد البرلمانيين.

وأضاف وزير سابق أن “هذا النقاش شعبوي وغير مسؤول، وأن الأحزاب السياسية فوق أرضية مهزوزة” ليضيف الوزير متسائلا :كيف ستدير الحكومة الرأي العام إذا طالب بإلغاء المعاشات الذهبية لمدراء المؤسسات العمومية وكبار ضباط الجيش، أو السفراء؟”