نفى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، امتناع المغرب عن حضور الأنشطة التي تنظمها مؤسسات الاتحاد الأوربي بالمغرب، كرد فعل إلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال الخلفي اليوم الخميس 7 نونبر الجاري، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، “هناك تأطير وإعادة تأطير في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، بهدف تقنين والحفاظ على هذه العلاقات التي تقوم على الشفافية والشراكة الاستراتيجية”.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، هذه الشراكة مبنية على منطق “رابح- رابح”، وأضاف “وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي صوتوا من أجل تصحيح  هذا القرار غير العادل الصادر عن المحكمة الأوربية ضد بلادنا”.

ويشار إلى أن العلاقة بين المملكة المغربية، والإتحاد الأوروبي، تتجه إلى منحى “غير ودي”، على إثر قرار المحكمة الأوروبية، الصادر  في دجنبر الماضي، القاضي، بإلغاء إتفاقية التبادل الفلاحي، بين الطرفين، تلبية لدعوى قضائية، رفعتها جبهة “البوليساريو”، ضد المغرب والإتحاد الأوروبي، من منطلق كون الإتفاقية، تشمل “منتوجات الصحراء”، محل النزاع الأممي، بينها والمغرب.

إلى ذلك، إستأنف الإتحاد الأوروبي، قرار محكمته الأوروبية، القاضي بـ”إلغاء”، إتفاقية التبادل الفلاحي، حيث ما تزال الإتفاقية، جارية المفعول، في أفق قرار المحكمة الإستئنافي.