قال عبد العزيز أفتاتي، البرلماني، والقيادي، في حزب “العدالة والتنمية”، القائد للحكومة، إن “التدخل الأمني العنيف، ضد الأساتذة المتدربين، جريمة نكراء بشعة، قائمة الأركان، وجب محاسبة مقترفيها، قضائيا، والزج بهم في السجن”، وذلك في تصريح خص به، موقع “لكم”.

وأوضح قائلا :”إن الذين أمروا بتعنيف الأساتذة المتدربين، اليوم، إقترفوا جريمة نكراء بشعة، قائمة الأركان، ووجب محاسبتهم قضائيا، والزج بهم في السجن..”.

وحمل أفتاتي، في معرض تصريحه،  مسؤولية “التدخل الأمني”، لوزير الداخلية، محمد حصاد، بحكم مسؤوليته، على رجال الأمن، الذي أفرطوا في إستعمال القوة والعنف، ضد مسيرات سلمية، لأساتذة متدربين.

وقال :”وزير العدل والحريات، هو أيضا مسؤول عن هذه الجريمة، في حالة ما وصلته شكايات، ضد مسؤولين أمنيين، ولم يحركها قضائيا..”.

الحصيلة الكاملة لعدد المصابين من الأساتذة في مسيرات المناطق بعد التعنيف الأمني 

وإستدرك بالقول :”على وزير العدل، أن يحرك مسطرة التحقيق والمتابعة، بدون شكايات، لأن الجرم واضح، ومثبت، وراح ضحيته أساتذة متدربين، خرجوا في مسيرات سلمية..”.

وطلب، أفتاتي، من الحكومة، “حل مشاكل الأساتذة المتدربين، عن طريق الحوار، إسوة بالحوار، الذي نهجته مع الطلبة الأطباء، ثم مع الأطباء الداخليين والمقيمين..”.

وإسترسل قائلا :”لا يمكن حل مشاكل الأساتذة المتدربين، عن طريق العنف، بل بالحوار، الذي من خلال تستطيع الحكومة، ان تشرح فيه مقاربتها بشأن توسيع التكوين في مجال التعليم.. “.

وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين”، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب، قد نظمت يوم الخميس سابع يناير الجاري، مسيرات، أطلقت عليها اسم “مسيرة المناطق”، شملت كل من مدن، فاس، طنجة، الدار البيضاء، مراكش وانزكان، وذلك في إطار تنفيذها لـ”برنامجها الاحتجاجي”، الذي تمت صياغته بمعية منسقي جميع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها، بالمغرب.

وقوبلت المسيرات، بـ”عنف شديد”، من قبل قوات الأمن العمومية، في جل المناطق التي أعلنت التنسيقية، الخروج فيها.

وتضرب وزارة الداخلية، لحدود، هذه الأثناء، جدار الصمت المطبق، عن موقف رسمي، تبرر فيه “الإستعمال المفرط”، للقوة، ضد مسيرات سلمية، للأساتذة المتدربين.