“لا زالت دار قلمان على حالها”، هكذا وصف ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الوضع بالمغرب بعد دستور 2011، مضيفا بأن الحكومة لم تفعل الدستور نهائيا.

وقال لشكر ردا على سؤال حول ما تحقق خلال الأربع سنوات من التجربة الحكومية، بالندوة التي نظمتها أسبوعية ” المشعل” والموقع الرقمي ” شوف تيفي”، أن  الجواب على الحصيلة الحكومية لا يكون على مستوى تقييم المنجزات الاجتماعية والاقتصادية، وإنما بالعودة إلى الأسباب التي أتت بالحكومة الحالية، مضيفا إن حركة 20 فبراير وخطاب 9 مارس كانت كلها متعلقة بمعالجة سلطة القرار في البلد، من يحكم من؟، أي معالجة سؤال حول الحكامة،  استجاب له الملك في خطاب 9 مارس ثم دستور 2011 الذي يحدد السلطات  ويعالج  الاختلالات التي كانت بين سلطة الملك وسلطة الحكومة، ثم سلطة هاته الأخيرة وسلطة البرلمان، وهي القضايا التي لم تستطع التجربة الحكومية الحالية تفعيلها.

وأضاف لشكر إنه لا يمكن اليوم التحدث عن ما تحقق ولكن عن تراجعات، فيما يخص عمل المؤسسات وتنفيذ سلطاتها، حيث قال في هذا الصدد: “إن رئيس الحكومة لم يستطع خلال الأسبوع الجاري، ضمان مقابلة لمواطنة مع عامل رغم اتصاله بوزير الداخلية لأربع مرات” وهو ما اعتبره الكاتب الأول لحزب الاتحاد الإشتراكي: “عار أننا حققنا شيئا في الجانب المؤسساتي” مذكرا بالجدال الذي دار بين عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية رشيد بلمختار حول لغة التدريس بإحدى جلسات غرفة المستشارين، متسائلا حول ما إذا كنّا فعلا أمام رئيس حكومة كما حدد صلاحياته الدستور، وهل يمارس حقا كل صلاحياته.

التراجعات المؤسساتية، يتابع لشكر، طالت حتى الانتخابات الجماعية والجهوية لرابع شتنبر من العام الماضي، حيث أكد إن “ما يخشى على هذا البلد، أن يكون هناك تواطؤ من أجل تأسيس قطبية ثنائية من لون واحد، حيث لا يعقل أن تكون كل المدن من لون واحد، وفي القرى والسهول لون واحد آخر، وهما وجهان لعملة واحدة” في إشارة لحزب “العدالة والتنمية” وحزب “الأصالة والمعاصرة”٠

وبخصوص احتجاجات الأساتذة المتدربين، وصف لشكر ما يحصل بأنه ضرب لدولة القانون، بما أنه لا يمكن للدولة أن تفرض على الأساتذة المتدربين مراسيم قانون لم ينشر في الجريدة الرسمية، ولا يمكن تطبيقها بأثر رجعي، حتى لو عرض الملف على القضاء، مضيفا بأنه على الحكومة أن تستجيب لمطلب الأساتذة.

وحول آفاق الوضع السياسي في  السنة الجارية التي ستعرف تنظيم الانتخابات التشريعية، أكد لشكر إنه لا يمكن المضي  بالقوانين  الانتخابية التي تم العمل بها في انتخابات رابع شتنبر، والتي جعلت من إشراف الحكومة عليها إشرافا شكليا، مذكرا بأن حزبه وضع مقترحات بهذا الخصوص، وأنه مستعد إلى جانب الكتلة الديمقراطية لفتح حوار مع رئيس الحكومة من أجل تجاوز ما وقع في الانتخابات الأخيرة، والتأسيس لمرحلة ما بعد 2016 بدون صراع.

في السياق ذاته، ألح ادريس لشكر في حديثه عن أفاق المشهد السياسي في 2016، بأنه يجب التوجه إلى الانتخابات  التشريعية المقبلة بناءا على قوانين انتخابية نزيهة، وإنه على الأحزاب السياسية إرساء قواعد نزيهة والالتزام بعدم قبول من تورطوا في الفساد الانتخابي داخل صفوفها.

وفي ما يخص التحالفات الحزبية الممكنة مستقبلا، قال ادريس لشكر، بما أن نظامنا الانتخابي لا يسمح بتشكيل أغلبية مطلقة، يجب تأسيس التحالفات بناءا على برامج مرحلية وكذلك الحال بالنسبة للحكومات وليس ” شكون غادي يسخن كتاب شكون”، ردا على نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” ووزير السكنى وسياسات التعمير، الذي كان حاضرا بالندوة ذاتها، مضيفا إن حزبه “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” ليس حزبا وظيفيا مكملا.