قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات ومكتسبات مهمة خلال الأربع سنوات  من تجربتها، رغم العجز المالي الذي خلفه حراك 20 فبراير.

وأضاف الخلفي وهو يَعٌد حصيلة التدبير الحكومي خلال الندوة التي نظمتها أسبوعية “المشعل” والموقع الرقمي “شوف تيفي”، والتي خصصت لتقييم حصيلة التجربة الحكومية وأفاق المشهد السياسي في 2016، إن الحكومة تمكنت من الإجابة على انتظارات المواطنين على المستوى الاجتماعي حيث تمكنت من تفعيل صندوق التكافل العائلي، والرفع من عدد المستفيدين من المنح الجامعية، والتغطية الصحية للطلبة، وتخفيض أسعار الأدوية وغيرها من الإنجازات والإجراءات الاجتماعية التي تصحح العلاقة بين المواطنين والإدارة.

كما عملت الحكومة،  يقول الخلفي، على تحرير المالية العمومية من أسعار البترول العالمية التي كانت ستعيد المغرب إلى سياسة التقويم الهيكلي، مضيفا أنه كانت  للحكومة الشجاعة لتقديم مجموعة من الإصلاحات، خاصة المتعلقة بإصلاح صندوق المقاصة، الذي قال إنه أنقذ المالية العمومية من الإفلاس.

كما أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هاته الأخيرة قامت بتنزيل مضامين الدستور، ومكافحة الفساد، حيث تعرض اليوم على القضاء 18 الف قضية رشوة، على سبيل المثال، علاوة على فتح العديد من الأوراش الإصلاحية المتعلقة بالمكتب الوطني للكهرباء، والمعاشات المدنية، وإنجاح الحوار الاجتماعي، ناهيك عن إنجاح المحطة الانتخابية، ومصالحة المواطن مع السياسة بالنظر لعدد المشاركين في الانتخابات الأخيرة، والتي اعتبرها الخلفي نقلة نوعية عززت من النموذج المغربي.

وتابع المسؤول الحكومي، دفاعه عن الحصيلة الحكومية، في الندوة السياسية، التي شارك فيها إلى جانب كل من نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” ووزير السكنى وسياسة المدينة، وإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، وحميد شباط الأمين العام لحزب “الاستقلال”، حيث قال ردا على إدريس لشكر حول الظروف التي مرت منها انتخابات رابع شتنبر، إن هاته الأخيرة شكلت زلزالا سياسيا، وأن الإصلاحات التي قدمتها الحكومة ليست مجرد تفاصيل، مستنكرا إصرار بعض المنابر الإعلامية والأحزاب السياسية، على تقديم رئيس الحكومة “كرجل خارق” في بعض القضايا مثل صندوق المقاصة، وتقزيمه في ملفات أخرى، في إشارة إلى صلاحياته المخولة له دستوريا.

الخلفي الذي وجد نفسه أمام احتجاجات الأساتذة المتدربين داخل الندوة، على خلفية العنف الذي تعرضوا له بانزكان من طرف قوات التدخل، لم يجد بدا من التهرب من الجواب عن من يتحمل المسؤولية، قائلا إن الحكومة وضعت قوانين تؤطر الاحتجاج السلمي وتحدد حالات التدخل الأمني في حالة التجاوزات المُحتملة، تاركا الأمر مفتوحا على التقديرات. 

وبخصوص المرحلة المستقبلية، أكد الخلفي أنهم في حزب “العدالة والتنمية” منفتحين على كل التيارات السياسية، معتبرا أن السياسة لم تبدأ مع “البيجيدي” ولن تنتهي معه، وإنما هم استمرار، مؤكدا إنه لا زالت هناك تحديات لم تحقق بعد.