حذرت جماعة “العدل والإحسان” من ان الشعب المغربي “لن يبقى رهينة في يد الاستبداد والإفساد وأعوانه إلى الأبد”، وقالت إن “الاحتقان أكبر من القمع المخزني الأعمى، ولا خلاص إلا بالحوار الصادق وتكاثف جهود الغيورين من أبناء هذا الوطن”.

وأكد بيان صادر عن الجماعة، بمناسبة انعقاد مجلس شوراها يومي 9و10 يناير بسلا، توصل موقع “لكم” بنسخة منه على أنه “لا إصلاحات اقتصادية على حساب الاستقرار الاجتماعي وقوت وعرق وأعصاب المواطنين والموظفين الذين يراد منهم أن يؤدوا فاتورة النهب وسوء التدبير وقصر النظر في إصلاح صندوق التقاعد وغير ذلك من التدابير الخطيرة”.

وأعرب البيان عن استنكار الجماعة الشديد “لتعنيف الاحتجاجات الاجتماعية السلمية وآخرها ما تعرض له الأستاذات والأساتذة المتدربون الذين أسيلت دماؤهم وديست كرامتهم دون أن نرى محاسبة لمقترفي هذا الجرم في حقهم، ودون أن نسمع عن إقالة أو استقالة كما يحدث في الدول التي تحترم شعوبها ونفسها”.

كما دعا البيان إلى التصدي لما وصفه بـ “لهجوم الممنهج على قيم وأخلاق المغاربة. والتنديد بتأميم المساجد ومنع الخطباء والوعاظ من التفاعل الحقيقي مع قضايا الأمة”.

وعلى المستوى الخارجي دعا البيان “علماء الأمة ودعاتها ومفكريها ونخبها لاتخاذ الموقف الواضح الشجاع من الأحداث الخطيرة التي تتسارع بالأمة إلى ما لايعلمه إلا الله، والوقوف في وجه كل الدعوات والأعمال الطائفية والمذهبية التي تخرب الحاضر وتسمم المستقبل، والتي تتستر وراء عباءتي آل البيت وأهل السنة”.