قضى المجلس الدستوري، بشغور المقعد الذي كانت تشغله البرلمانية مليكة فلاحي، مع دعوة أول مترشحة ورد اسمها في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر.

وجاء قرار المجلس الدستوري، بعد استقالة البرلمانية عن حزب “البام، والتي تم انتخابها،  عضوا بمجلس المستشارين في اقتراع 2 أكتوبر 2015، برسم الهيئة الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، صنف المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء- سطات. وحيث إن الدستور، بمقتضى الفقرة الأولى من فصله 30، أوجب على المشرع أن يسن المقتضيات التشريعية التي من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وذلك في أفق تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء المقرر في الفقرة الثانية من فصله19؛

وجاء في قرار المجلس الدستوري،  ان، نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، في الفقرة التاسعة من مادته 24، على أنه”يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس”، حيث إن الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا المقتضى تتمثل في الحرص على ضمان تمثيلية لائقة للنساء داخل مجلس المستشارين

وأضاف المجلس الدستوري في تعليله، إن المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين تنص على أنه، في حالة شغور مقعد بهذا المجلس لأي سبب من الأسباب، غير فقدان الأهلية الانتخابية، “يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر.

موضحا نفس المجلس، تعليل قراراه، بأن التطبيق التلقائي لمقتضيات هذه المادة سيترتب عنه، في هذه النازلة، تعطيل الأهداف التي ترمي إليها أحكام الفصلين 19 و30 من الدستور وإبطال المفعول الذي أراده المشرع من سن المادة 24 سالفة الذكر، الهادفة إلى ضمان تمثيلية ملائمة للنساء داخل مجلس المستشارين.

وتبعا لذلك، أوضح المجلس الدستوري في حكمه، إن المادة 91 المذكورة يتعين تطبيقها في نطاق أحكام الفصلين 19 و30 من الدستور التي جاءت المادة 24 آنفة الذكر تنفيذا لها؛ بناء على ذلك، فإن المقاعد التي تحرز عليها النساء بمجلس المستشارين، استنادا إلى أحكام الدستور المذكورة وبموجب مقتضيات القانون التنظيمي المتخذة تطبيقا لها، يتعين أن تظل مكسبا للمترشحات النساء، دون جواز انتقال تلك المقاعد لاحقا – بسبب شغورها – إلى المترشحين الرجال.

و تأسيسا على ما سبق، اعتبر لمجلس الدستوري،ان المقعد الذي تشغله مليكة فلاحي في مجلس المستشارين، الذي سيغدو شاغرا بحكم تقديم استقالتها منه، يتعين، إعمالا لمبادئ الدستور ومقاصده، أن يؤول إلى المترشحة الأولى الوارد اسمها في اللائحة التي ترشحت باسمها المستشارة المستقيلة.