اتهم حكيم الوردي ممثل النيابة العامة في محاكمة نشطاء “حراك الريف” بالمراهنة على الخارج للضغط على الداخل بواسطة من يسمون بـ “جمهوريي الريف” والاستقواء بمن يجاهرون علانية بالخيار الجمهوري.

وأضاف الوردي في مرافعة له يوم الجمعة، خلال أطوار المحاكمة، بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء أن محاكمة معتقلي “حراك الريف” ليست سياسية أو محاكمة للأفكار بل لأفعال جرمية.

وأشار الوردي أن زعماء “حراك الريف” “سقطوا في في  أوهام  قاتلة بحيث لم يمنحوا انفسهم فرصة التأني لقراءة مسار الحراك وتقويم خسائره وتفادي كوارثه، وعجز قادته على تأطيره وتقبل الرأي المعارض وسفهوه وادخلوا انفسهم في الوهم”.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن زعماء “الحراك” سقطوا في عدة أوهام، من بينها أن “الحراك مقدس في حين أن القداسة لله وحده، ثم وهم السلمية الذي يتناقض مع الواقع الذي كان يتسم بالمواجهة والعنف مع رجال الامن وخرج عن إطاره لكونه غير مؤطر وكان تحريضيا ما خلف المئات من المعطوبين والمشلولين في صفوف القوات العمومية”.

واتهم الوردي قادة “الحراك” بتلقي أموال ممن يسمون بـ”انفصاليي الخارج”، وانتهاج سياسة الاعدام رمزيا لكل من يخالفهم الرأي وبخاصة قائد الحراك ناصر الزفزافي، بالإضافة إلى تبني خطاب استعلائي عنيف وإقصائي من قبل “العياشة والدوغمائية والعبيد وسكان الداخل”.

وأبرز الوردي أن محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه عرفت تغطية إعلامية كبيرة من 26 منبرا من المغرب وفرنسا وإسبانيا وغيرها، وهو ما يوضح أن المحاكمة كانت عمومية، كما أن منظمات حقوقية عديدة كـ “المجلس الوطني لحقوق الانسان” و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” وجمعيات وطنية وجهوية وأمازيغية حقوقية أخرى.