قال مدير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إن التقاعد التي يستفيد منه، برلمانيون صغار عن سن أدنى، وجب إعادة النظر فيه، مشيرا إلى ضرورة إدخال إجراءات وصفها ب”المرنة”، لتطوير النظام الخاص لتقاعد البرلمانيين، وذلك في عرض له، بمجلس المستشارين، صباح يوم الخميس 14 يناير الجاري

وقال نفس المسؤول :”إن السن الأدنى للتقاعد لدى البرلمانيين، هو مشكل حقيقي يفكر في حله خبراء الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إذ كيف لبرلماني، يدخل البرلمان عن عمر 25 سنة، وحين انتهاء ولايته في سن 30 سنة، يظل يستفيد من تقاعد وفير طيلة حياته.

وإزاء ذلك، أشار المتحدث ذاته، إلى إمكانية، اقتطاع النصف، من الأجر الشهري، بدل الاقتطاع الجزئي

أزمة 2023

وأقر خبير عن مؤسسة الصندوق الوطني للتقاعد، خلال اليوم الدراسي، بمجلس المستشارين، إلغاء مساهمات البرلمانيين، يعني إلغاء تقاعدهم، وبالتالي حلول أزمة بنيوية في احتياطي، الصندوق الوطني للتقاعد.

وأوضح الخبير، أن مساهمات البرلمانيين، الحالية، حسب دراسات لمؤسسة الصندوق، تشير إلى أزمة مرتقبة للصندوق ونفاذ احتياطي النظام، في حدود 2023

وردا على سؤال رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، حول ما إن رفض 120 برلماني في الغرفة الثانية، عن تأدية مساهمة 1900 درهم شهريا، للصندوق، قال الخبير، بأن الأمر سيعجل من الأزمة لدى نظام تقاعد البرلمانيين، في سنوات دون السنة المرتقبة، في 2023

اتجاه الإصلاح

ومن جهته، تساءل رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماس، عن “اتجاه الإصلاح”، المراد له لمعاشات البرلمانيين.

وتساءل في هذا السياق، رئيس مجلس المستشارين قائلا:”إن كان لإصلاح معاشات البرلمانيين، ضرورة، وجب أن نعرف في أي اتجاه؟ هل في اتجاه الرفع من مساهمات البرلمانيين، لصندوق التقاعد، أم لخفضها، أم لإلغائها كما يطالب العالم الأزرق”، إشارة إلى رواد موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.