صادقت الحكومة المغربية على مشروع مرسومين يتعلق بالتعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين، وثان يتعلق بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

ويهدف مشروع المرسوم الأول، المصادق عليه خلال الاجتماع الحكومي، اليوم الخميس 14 يناير، إلى إضفاء صبغة عامة على شروط وكيفيات الاستفادة من التعويض عن التجريدة، حسب بلاغ صادر عن المجلس.

وبخصوص المرسوم المتعلق بتحديد إجراءات حماية نظم المعلومات الحساسة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ويهدف هذا المشروع إلى تعريف مفهوم الأنشطة ذات الأهمية الحيوية، حيث يُقصد بها الأنشطة التي لها علاقة سواء بإنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية لعيش المواطنين أو لممارسة الدولة لصلاحياتها أو سير النشاط الاقتصادي أو الحفاظ على القدرات الأمنية للدولة، بالإضافة إلى تحديد القطاعات التي تتولى القيام بهذه الأنشطة.

وقالت الحكومة، حسب ذات المصدر، أن البنيات التحتية لهذه القطاعات تكتسي طابع الأهمية الحيوية بحكم اعتمادها على نظم معلومات حساسة والتي تشمل كل المرافق والمنشآت والأنظمة الضرورية للحفاظ على استمرارية الوظائف الحيوية للمجتمع والصحة والأمن والسلامة والتقدم الاقتصادي أو الاجتماعي، حيث أن أي ضرر أو تلف أو ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف.