كشفت الوكالة القضائية للمملكة، أن عملية استرجاع صوائر الدولة لازالت تعترضها مجموعة من العوائق الراجعة بالأساس إلى قصور في النص القانوني، وامتناع شركات التأمين عن إخبار الوكيل القضائي للمملكة بالحوادث التي يتعرض لها موظفو الدولة.

إلى ذلك، أبرزت المؤسسة القضائية أنها قامت بتصفية ما يقارب 1070 بيان أتعاب المحامين الذين تم تنصيبهم للدفاع عن مصالح الدولة أمام المحاكم خلال سنة 2014، (حوالي 3 ملايير ونصف) أي ما يعادل 352.55 451 3 درهما، مسجلا ارتفاعا طفيفا مقارنة مع سنة 2013 بمعدل 10.76 في المائة، مشيرة إلى أن عدد القضايا التي يتم فيها انتداب المحامين لا يتعدى 6 في المائة، وذلك حسب تقرير لها حصلت عليه “لكم”.

ومن جهة ثانية، بلغت عدد الملفات التي تمت معالجتها من طرف الوكالة القضائية للمملكة، 251 25 ملفا  خلال سنة 2014، مسجلا بذلك ارتفاعا ملحوظا بنسبة 12.8 في المائة مقارنة مع سنة 2013 التي وصل عدد الملفات المعالجة فيها إلى 383 22 ملفا.

وأوضحت المؤسسة أن “معالجة هذه الملفات التي تقوم بها الوكالة، يكون انطلاقا من أي تفحص ودراسة للمراسلة الورادة: كفتح ملف لها، اتخاذ قرار بشأنها إما متابعتها أو حفظها أو مباشرة المساطر القضائية وغير القضائية بشأنها”.

وفي هذا الصدد بلغت عدد المكتوبات الواردة على المؤسسة 377 21 مكتوب خلال سنة 2014، مقارنة مع سنة 2013 التي بلغت فيها 181 19، بارتفاع بلغ 11.4 في المائة، وأبرزت ذات المصادر أن “هذا العدد لا يشمل ما توصلت به المؤسسة من أحكام قضائية والتي بلغ عدد 3471، وكذا التبليغات القضائية المسلمة من المحاكم والتي بلغ عددها 906 17مكتوب.

وسجلت المكتوبات الصادرة عن المؤسسة ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.6 في المائة، مقارنة مع 2013، حيث صدر عن المؤسسة 951 38 مكتوب موزع بين المذكرات والطعون والمراسلات المختلفة، بينما صدر عدد المكتوبات الصادرة عن المؤسسة خلال سنة 2013 إلى 338 38 مكتوب.

 وتمثل المراسلات الجزء الأكبر من المكتوبات الصادرة عن المؤسسة بنسبة بلغت 77 في المائة، بينما لا تشكل المذكرات نسبة 18.5 في المائة.