ندد حزب الاتحاد الدستوري، بقرار شركات الاتصالات الثلاث “انوي، ميديتل، اتصالات المغرب”، منع المكالمات الهاتفية عبر ” تطبيقات “السكايب” “الواتساب”  و”الفايبر” ، معتبرا القرار يحمل العديد من مناطق الظل والغموض سواء في ما يتعلق بمشروعيته أو فيما يتعلق بالمرامي والأبعاد الرمزية التي يسعى إلى بلوغها.

وقال الحزب، في بلاغ له، إن هذا الأمر يدفع الحزب، إلى مساءلة مجلس المنافسة والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، ويدعوهم لتحمل مسؤولياتهم بخصوص حماية، زبائن الاتصالات اللاسلكية.

واعتبر الاتحاد الدستوري، أن هذا التوقيف يشكل نوعا من أنواع الرقابة التي لا تتلاءم مع الخيارات الإستراتيجية للمغرب، مطالبا عبر نداء وجهه إلى الحكومة وإلى الوزير مولاي حفيظ العلمي، بـ”الدفع في اتجاه مراجعة هذا القرار غير المحسوب العواقب”، مشيرا الحزب ان هذا القرار يضرب تنافسية الشركات المغربية.

وأكد الدستوريون، أن زبناء الشركات الثلاث العاملة في مجال الاتصال اللاسلكي، يواجهون مند بضعة أيام قرار التوقيف هذا، والذي قدمت بشأنه الجهة المشرفة على التقنين، تبريرات تتحدث عن ما يسببه استعمال هذه الوسائل من الاتصال، من إجهاض للأرباح لهذه الشركات.

واعتبر الحزب بأنه من غير المقبول أن تتراجع هذه الشركات عن هذه الوعود وهي التي لم تفتأ من عدة أشهر تشهر لمنتوجاتها عبر عروض تجارية للخدمات المتطورة والسهولة في استخدام كافة البرامج و الاستعمالات الكاملة و الشاملة ومن ضمنها على وجه الخصوص إمكانية إجراء مكالمات عبر الانترنيت.

كما أعرب الاتحاد الدستوري أيضا، عن استغرابه الكبير لموقف الصمت الذي ألتزمته المؤسسات العمومية وغير الحكومية تجاه هذه القرار. مشيرا، ان التسلسل الزمني لهذه الأحداث وتنفيذ إجراء توقيف العمل بهذه الآلية التواصلية، بشكل جماعي، يدل على أن هناك “اتفاقا بين الشركات الثلاث”.

ونبه الحزب، أن “الربح المجهض الحقيقي إنما يوجد بكل تأكيد على مستوى المقاولات الصغيرة جدا و المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي ابتكرت لنفسها سلاسل من الإبداع للقيمة المضافة، ترتكز في برنامجها على توفر خدمات الاتصال المجاني عبر التطبيقات الهاتفية .