طالب “المجلس الوطني”، لحزب “العدالة والتنمية”، القائد للحكومة المغربية، بـ”فتح تحقيق في موضوع التدخل الأمني، ضد الأساتذة المتدربين، بإنزكان”، وذلك في بيانه الختامي، الصادر يوم الجمعة 15 يناير الجاري، عقب إنعقاده، يومي 9 و10 يناير الجاري.

وورد في البيان :”..واستحضارا لتطورات ملف الأساتذة المتدربين،  وما صاحبه مؤخرا من تدخل القوات العمومية بمدينة انزكان، يرحب المجلس الوطني، بفتح تحقيق في الموضوع، بما سيمكن من تسليط الضوء على ملابسات الوقائع التي صاحبت تدخل السلطات العمومية..”.

وأكد برلمان “البيجيدي”، على “موقف الحزب المبدئي في تأكيد الحق في التظاهر السلمي في إطار الضوابط القانونية الجارية”.

ودعا إلى “تغليب منطق الحوار والتحلي بالحكمة والمسؤولية اللازمتين لتفويت الفرصة على كل المحاولات الهادفة لاستغلال بعض المطالب للإساءة للوطن..”.

وتأتي هذه المطالب، من برلمان الحزب القائد للحكومة، بالمغرب، في الوقت الذي لم تعلن فيه، “المديرية العامة للأمن الوطني”، أو وزارة الداخلية، رسميا، عن فتح تحقيق في موضوع ما بات يعرف بأحداث “الخميس الأسود”، وإكتفى رئيس الحكومة، في البرلمان، نقلا عن وزير الداخلية، بأن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قد فتح تحقيقا، في الموضوع، لكن دون أي بلاغ رسمي، يعلن ذلك.

وكان فرع، شبيبة “العدالة والتنمية”، بإنزكان، أول هيئة، في تنظيم الحزب، خرجت تندد بتعنيف الأمن، للأساتذة المتدربين، بإنزكان.

وتضاربت مواقف رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي أقسم الثلاثاء الماضي، في البرلمان، بـ”عدم علمه بأحداث تعنيف الأساتذة المتدربين، في مقابل تحمله المسؤولية السياسية”، مع تصريحات رسمية، لوزيره للداخلية، محمد حصاد، التي أكد فيه بأن “التدخل والمنع، تم بتنسيق مع رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران”.