أعلنت جمعيات أمازيغية بالمغرب، رفضها لقرار رئيس الحكومة في موضوع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي أعلنت عنه الحكومة في الدقائق الأخيرة من عمرها، واصة إياه بـ”القرار التحكمي بمنهجيته ومراميه الإقصائية والتمويهية”.

وأوضحت الجمعيات تداعي هذا القرار إلى الرمزية السياسية لجعل مستقبل الامازيغية يقررها مجهول وراء بريد الكتروني،  والتشاور سرا في مستقبل الامازيغية في دهاليز حكومة يترأسها حزب عارض حتى ترسيمها.

وطالبت الجمعيات المنضوية تحت لواء ” الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب”، بمقاطعة ما وصفته بـ” المهزلة والتصدي لكل تيار سياسي” دخيل عن المغرب العريق يهدد وحدته، داعية إلى تكوين لجنة خاصة وواضحة وبأعضاء معروفين للإشراف على وضع مسودة مشروع قانون تنظيمي فاعل ومنصف للأمازيغية.

وحمل المكتب في بلاغ له، توصلت “لكم” بنسخة منه الحكومة مسؤولية “مخاطر” هذا الإجراء السياسي، وهو ما اعتبره سيترتب عنه عواقب على حياة الأمازيغية ومقوماتها من جهة، و أحزاب المعارضة والنقابات من جهة ثانية نتيجة تكرار حيادهم السلبي في المحطات التاريخية والحرجة التي تمر منها القضية الامازيغية.

إلى ذلك اعتبرت الفيدرالية أن الحل الوحيد للقضية الامازيغية، هو تفعيل مبدأ الشمولية والمساواة بينها وبين العربية في جميع المجالات والميادين بدون أي قيد أو شرط، مشددة على أن ورش الأمازيغية إلى آخر الولاية الحكومية ما هي إلا فرصة للإجهاز على مكتسباتها والتسريع في إخراج قانون لا يرقى لمستوى تطلعات الحركة الأمازيغية.

 وانتقدت الفيدرالية استمرار الحكومة في الإبداع في ما أسمته “طرق التحايل” في كل ما يخص الامازيغية، خارج أية مقارية تشاركية باعتماد البريد الالكتروني كوسيلة للإنقضاض على المطالب الأساسية للحركة الأمازيغية، يتحكم فيها أعداء الامازيغية للإقرار في مستقبلها.