كشف محمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم تحقق الأهداف المنشودة، مبرزا أن المنهجية المعتمدة في هذه الصدد، تهم إعطاء الأولوية للقطاعات الحساسة، والتي تشمل “الصحة، الأمن، العدل، والجماعات المحلية”.

وقال الوزير في رده على الأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء 19 يناير الجاري، “لا يمكننا القضاء على الفساد بشكل نهائي، وإنما نسعى إلى تقليصه فقط”، مشددا على الإجراءات العملية ذات التأثير المباشر على الفساد، وأردف قائلا “تنزيل المخطط  التشريعي للقضاء على الظاهرة، لم يفي بالغرض، نظرا لافتقاده إلى مناهج القياس والطابع التشاركي”.

وأوضح المتحدث أن هذه الاستراتيجية تروم إلى الحد من الفساد بشكل ملموس في أفق 2020، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في تحسين صورة المغرب، مستطردا قوله “هذه الاستراتيجية موزعة على 239 مشروعا يهم 17 قطاعا”.