رافع رئيس فريق حزب “الإستقلال” بمجلس المستشارين، عبد السلام اللبار، في سياق سؤال شفهي آني، لوزير الإتصال، مصطفى الخلفي، من أجل حث الحكومة، على “ضبط أداء الصحافة الإلكترونية، بالمغرب، والتحكم، في إستقلاليتها”، وذلك، في جلسة عمومية، مساء يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري.

السؤال، الذي لم يكن يسعى، من ورائه البرلماني الإستقلالي، للدفاع عن “توسيع هامش الحرية والاستقلالية، للصحافة الإكترونية”، بالبلاد، بل فاجأ الوزير، بمطالبته بـ”الكشف عن أليات الضبط الحكومية، لقطاع الصحافة الإلكترونية بالمغرب”.

ومضى، المستشار الجماعي، إلى إتهام الصحافة الإلكترونية، بـ”التشويش، والمس بالوحدة الترابية، ونشر أخبار واهية، جعلت منهم، يباركون للميت، ويعزون الحي..”، يزعم المتحدث.

وطالب، المستشار، من الخلفي، بصفته مسؤولا حكوميا، بـ”الضرب بيد قوية”، على الصحافة الإكترونية، التي قال أنها “تشوش”، على عمل المسؤوليين، بالبلاد.

وقال في معرض مرافعته :”لا معنى أن نوفر لهذه الأقلام، حرية، وضمانات قانونية، وهم لا يستحقونها..”.

ومن جانبه، شاطر، وزير الإتصال، مصطفى الخلفي، رأي مستشار فريق “الوحدة والتعادلية”، مشيرا إلى كون وزارته، “تتواصل مع الصحف، التي تخرق أخلاقيات المهنة، وتمس بالحياة الخاصة، للأفراد”.

وأضاف، بان وزراة الاتصال، باشرت منذ 2012، في “إقرار الإعتراف القانوني، ومنح بطائق الصحافة، للصحفيين الإلكترونيين، ونشر قائمة الصحفيين، المشتغلين، في الصحف الإكترونية، سنويا ..”.

وتثير مرافعة، المستشار الاستقلالي، في مؤسسة دستورية، هي مجلس المستشارين، حالة من الريبة والتساؤل، خاصة، مع الإنتظارات، التي تراهن عليها، الصحافة الوطنية، بالبلاد، خاصة الإلكترونية، من مؤسسة البرلمان، للضغط على الحكومة، لتوسيع هامش حرية الصحافة، والرأي والتعبير، في بالبلاد، بدل الضغط، لضبطها، والتحكم فيها.