ادى التنسيق الامني بين المغرب ودول اوروبية على خلفية اعتداءات باريس الى توقيف مشتبه به بلجيكي في المغرب “على علاقة وطيدة” بمدبري هذه الهجمات، ما يؤكد اهمية التعاون تجنبا لتفجيرات دامية جديدة.

واظهر تبادل المعلومات الامنية فاعليته منذ تفكيك خلية مولنبيك، معقل المتطرفين في ضاحية بروكسل. واعلنت الداخلية المغربية الاثنين اعتقال بلجيكي من اصل مغربي الاسبوع الماضي “على علاقة وطيدة” مع عبد الحميد أباعود، “العقل المدبر” لاعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر التي ادت الى مقتل 130 شخصا.

وكشفت النيابة الفدرالية البلجيكية ان الشاب يدعى جلال عطار. وكشفت التحقيقات المغربية ان العلاقة بين عطار واباعود، بدأت حينما التقيا في معسكرات التدريب التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

لكن لم يتم التأكد بعد من علاقة عطار المباشرة أو غير المباشرة بتخطيط او تنفيذ اعتداءات باريس. وذكرت وسائل اعلام بلجيكية وفرنسية ان عطار (26 عاما) يتحدر من حي مولنبيك كما اباعود وشكيب عكروه، البلجيكي الاخر من أصل مغربي الذي فجر نفسه في شقة “سان دوني” بباريس.

يذكر ان معلومات قدمتها الرباط لعبت دورا مهما حسب المسؤولين الفرنسيين في تحديد مكان هؤلاء الجهاديين.

واكدت الداخلية المغربية أن عطار تنقل بسهولة بين فرنسا والمانيا وهولندا وبلجيكا وتركيا، وتتبع الاجهزة الامنية لمسار الجهاديين حسب منار السليمي مدير “المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات” يكشف ان “المخابرات المغربية لديها قاعدة معطيات كبيرة حول ظاهرة الارهابيين الرحل عبر الدول”.

وبحسب السليمي فان “الانتربول يعتمد على المغرب في الحصول على معلومات حول انتقال الإرهابيين، فالمخابرات المغربية باتت تدرك خطر التسرب عبر الممرات الاوروبية ولديها معلومات عن انتقال الارهابيين عبر تركيا نحو أوروبا وشمال افريقيا”.

ونظرا للاعداد الكبيرة للمغاربة في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية (1500 مقاتل) دون احتساب مغاربة اوروبا، يوضح السليمي أن المملكة “طورت عبر التحقيقات مع العائدين من بؤر التوتر قاعدة بياناتها (…) وهو ما تتقاسمه مع حلفائها”.

وقال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية التابع لمديرية مراقبة التراب الوطني، فقد ابلغت الرباط باريس وبروكسل بعلاقة منفذي اعتداءات باريس بخلية مولنبيك، الامر الذي ادى الى تجنب هجمات خطيرة كان مخططا لها حسب قوله.

وقد اعتقلت السلطات شقيق عبد الحميد ابا عود، واسمه ياسين في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر خلال زيارة عائلية للمغرب، ك”إجراء احترازي” باعتبار انه “ينتمي الى اسرة متورطة في قضية +إرهاب+” بحسب الخيام.

كما حكم على أباعود غيابيا في المغرب عام 2014 بالسجن عشرين عاما بعد ادانته بتجنيد مقاتلين لصالح التنظيم المتطرف وخطف شقيقه ياسين حين كان عمره 13 عاما لاساله للقتال الى جانب التنظيم، في حين حكمت عليه بروكسل في يوليو 2015 بالسجن بتهمة “تجنيد مقاتلين”.

ومباشرة بعد اعتداءات باريس، اعلنت الرباط تفكيك العديد من الخلايا المرتبطة بالتنظيم المتطرف.

وتزايدت وتيرة التفكيكات في المملكة مع تشديد قانون العقوبات في مجال مكافحة الارهاب، وكذلك عقب تأسيس المكتب المركزي للتحقيقات القضائية ذي الصبغة الاستخباراتية، في مارس 2015.

ويخضع المكتب المختص في مكافحة الارهاب لسلطة عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات الداخلية الذي حاولت باريس التحقيق معه خلال تواجده في زيارة رسمية بداية 2014، على خلفية مزاعم تتهمه بالتورط في عمليات تعذيب.

وتسبب الحادث في ازمة دبلوماسية دامت قرابة سنة، جمدت خلالها الرباط مختلف أشكال التعاون القضائي والأمني بين البلدين.

وبعدها مباشرة، اكد وزير الداخلية الفرنسي بيرنار كازنوف خلال زيارة رسمية للرباط الدور “الحاسم” للاستخبارات المغربية، موضحا ان فرنسا ستمنح الحموشي وساما.

وسبق ان حصل على وسام من اسبانيا في 22 اكتوبر الماضي اعترافا بجهود الاستخبارات المغربية في مكافحة الإرهاب.

وقال السليمي لفرانس برس ان “تزايد الطلب على الخبرات الامنية المغربية، يعود الى القدرة التحليلية والتوقعية لمعلومات تم تجميعها منذ التسعينيات عندما كان المقاتلون المغاربة الى جانب تنظيم القاعدة”.

كما تراقب السلطات المساجد وطرق تمويلها وخطب الجمعة في إطار “اعادة هيكلة المجال الديني”، عقب تفجيرات الدار البيضاء العامين 2003 و2007، ثم تفجير مقهى اركانة بمراكش عام 2011.

وتحرص الرباط على اعادة تكوين الأئمة والمرشدين الذين كانت غالبيهم تفتقر الى مستوى تعليمي باستثناء انهم يحفظون القرآن، ومنهم من تم ارساله الى اوروبا لابعاد المغاربة عن التطرف.

لكن رغم ذلك فإن 80% ممن اعتقلوا في القارة العجوز بين 2003 و2010 في قضايا الارهاب هم من أصول مغربية.