أجلت غرفة الجنح التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، مناقشة ما بات يعرف بقضية “الفساد الانتخابي” إلى غاية 8 فبراير المقبل، بسبب تخلف أحد المتهمين في النازلة على خلفية  الدفع الذي أثره دفاعه بكون موكله “س.ك” في مهمة خارج أرض الوطن من قبل الغرفة الثانية طيلة شهر يناير الجاري.

 ويتابع في النازلة كل من “إ.ح” رئيس مجلس جهة سوس ماسة، و البرلماني “م.ب.ب” عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنسق الجهوي لتنظيم الحمامة بسوس ماسة ، إلى جانب النائب البرلماني الاستقلالي “س.ض” والمستشار البرلماني الاستقلالي “س.ك”، و”ع.ك” الرئيس السابق لبلدية القليعة التابعة إداريا لعمالة إنزكان أيت ملول.

ويتابع المتهمون بناء على قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير وصك المتابعة من قبل وكيل الملك وفقا لمقتضيات الفصلين 64 و 65 من القانون الانتخابي.

 ويعاقب الفصلان بالسجن والإبعاد لولايتين عن الانتخابات ( أي 12 عاما)، وكذا الغرامة المالية التي تبقى سلطة تقديرية للقاضي.

وسبق للقضاء بالمنطقة أن أصدر حكما في قضية مماثلة، ضد البرلماني التجمعي محمد الجبهة عام 1998، قضى في حقه بستة أشهر نافذة والابعاد لولايتين وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم.