توعدت “الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية”، المنضوية تحت لواء مركزية “الإتحاد المغربي للشغل”، بخوضها، إضرابا يوم الجمعة 5 فبراير المقبل، أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية، التابعة لوزارة الداخلية، بالرباط.

وعزت النقابة، عزمها لخوض إضراب، ضد وزارة الداخلية، إلى ما قالت عنه “إصرار وزارة الداخلية، على إقفال باب الحوار على ارضية الملف المطلبي للجامعة واللجوء إلى أسلوب فرض الأمر الواقع”، حسب تعبير بلاغ لها، وصل “لكم”.

وشجبت النقابة، “الحذف المفاجئ” للتغطية الصحية التكميلية التي كان يستفيد منها العاملون بالجماعات المحلية، بشكل قالت النقابةـ أنه يؤكد “عزم وزارة الداخلية على الإجهاز على القليل المتبقي لدى موظفي الجماعات المحلية، رغم التزامها بالاحتفاظ بها حتى دمجها في مؤسسة الأعمال الاجتماعية التي سيتم إحداثها لتصبح ضمن خدماتها”.

وأشارت إلى ما أسمته “الاعتداءات المتكررة”، التي يتعرض لها الموظفون، في بعض الجماعات الترابية بسبب ما قالت عنه “الشطط والمزاجية والتجاوزات التي يمتاز بها بعض رؤساء الجماعات”، مشيرة بالإسم إلى جماعة غياتة الغربية بإقليم تازة وجماعة بركين اقليم جرسيف.