بلغ الغلاف المالي الذي منحته الدولة للأحزاب السياسية في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية  خلال سنة 2013 ما مجموعه 67.57 مليون درهم مقابل 64.04 مليون درهم خلال سنة 2014، أي بنسبة قدرها على التوالي 84.46 في المائة و80.05 في المائة من مجموع الاعتمادات المفتوحة برسم القانونين المالية. وذلك حسب تقرير مفصل نشر المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب السياسية برسم سنتي 2013 و2014.

وأفاد تقرير حديث عن المجلس الذي يرأسع إدريس جطو، أن مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية  بلغت برسم سنة 2014 ماقدره 59.52 مليون درهما مقابل 60.48 مليون درهم برسم سنة 2013، فيما بلغت تغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، بلغ ما مجموعه 4.52 مليون درهم برسم سنة 2014، مقابل 7.09 مليون درهم عن سنة 2013.

وأبرز ذات التقرير أن الدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير العائد لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، لصاحبه جمال المنظري، لم يتم صرفه برسم سنتي 2013 و2014، والذي قدره 97,483.870 درهما سنويا، وذلك بسبب عدم إرجاعه مبالغ غير مستحقة منحت له برسم التسبيق عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة 2011.

ويشار إلى أن المبلغ المالي الذي خصصته الدولة لتغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية وتنظيم مؤتمراتها الوطنية والعادية يقدر 80 مليون درهم بقانون المالية لسنة 2013 ونفس المبلغ بموجب قانون المالية عن سنة 2014.

من جهة ثانية، ذكر التقرير أن موارد الأحزاب برسم السنتين شملت موارد أخرى تهم أساسا واجبات الانخراط والمساهمات، بمبلغ إجمالي قدره على التوالي 21.41 مليون درهم و27.84 مليون درهم.