على بعد يومين من انعقاد المؤتمر الثالث لحزب الأصالة والمعاصرة، كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول فحص مالية الأحزاب السياسية، أن “البام” لم يقدم ما يثبت إرجاعه إلى الخزينة مبلغا ماليا يقدر بـ 02 ,923.505 درهم برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية  بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011.

وأوضح التقرير أن حاصل الفرق بين مبلغ المساهمة الكلي المقدم له  (33,27.318.660 درهم) والمبلغ المصرح بصرفه (31, 26.395.155)، مبرزا أن هذا المبلغ لم يتم تنزيله ضمن الموازنة بالحساب رقم 445، المتعلق بالدولة الدائنة.

وضمن جوابه، قال المجلس أن المسؤول الوطني للحزب أكد أنه سيعمل على إرجاع حاصل الفرق بين مبلغ المساهمة المقدم له برسم الانتخابات التشريعية والمبلغ المصرح بصرفه إلى الخزينة”.

من جهة ثانية، تحدث تقرير “جطو” عن تحويل حزب العدالة والتنمية مبالغ مالية  لشركة إعلامية بلغت (00,1.180.254 درهم)، برسم سنة 2013، ولتبرير هذه المبالغ تم الإدلاء بنسخ شيكات أو بأوامر تحويل، وهو ما اعتبره المجلس أن النفقات لم يتم تبريرها بشكل كاف، وهو ما رد عليه المسؤول الوطني لـ”البيجيدي” أن المؤسسة الإعلامية مرتبطة بشكل مباشر بالحزب وتقدم كل خدماتها الإعلامية لفائدته”.

كما توقف التقرير في السنة المالية لـ 2013، عند نفقات بلغت (25,151.783درهما) والتي اعتبرها التقرير لم يتم تبريرها بشكل كاف، حيث أن الفواتير المقدمة بشأنها لاتستوفي الشروط القانونية لكونها لا تتضمن رقم القيد في السجل التجاري ورقم القيد في الرسم المهني، بالإضافة إلى تبرير نفقات بمبلغ إجمالي قدره 48,68.490 درهم، بتقرير فاتورات في غير اسمه وبالتالي لا يمكن تنزيلها ضمن تكاليفه.

وفي فحصه لنفقات “البيجدي” لسنة 2014، أبرز التقرير تحويل مبالغ مالية قدرها (47,1.507.847 درهما) لذات الشركة الإعلامية، وتحويل مبلغ قدره 220.000.00 درهم للكتابة الإقليمية بسيدي إفني بمناسبة الانتخابات الجزئية ليوم 28 أبريل2014، ولم يتم دعمه بأي وثائق مثبتة، بالإضافة إلى تقديم وثائق داخلية تحل محل فاتورات لتبرير نفقات بمبلغ إجمالي قدره 00,36.142 درهما.