لازالت قضية صفقة التأمين الفلاحي، التي منحت من طرف كل من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير المالية، لشركة “سهام” للتأمين، التي تعود ملكيتها، لوزير الصناعة، حفيظ العلمي، تثير الكثير من الجدل في أوساط السياسيين والاقتصاديين المغاربة، نظرا لما اعتبره البرلماني المهدي المزواري، “كادو من أخنوش وبوسعيد لصديقهم الوزير العلمي”، وهو ما دفعه لطرح سؤال أني حول الموضوع، فيما يرى محللون اقتصاديون، أن هذه الصفقة تشوبها الكثير من العيوب، نظرا لعدم شفافيتها، خاصة وأنها ستمكن شركة “سهام” من رقم معاملات يقدر بـ 2 مليار درهم، فيما هناك تعاضدية للتأمين تابعة للدولة “مامدا”، يمكنها انجاز هذه المهمة.

وهبي: أخنوش وبوسعيد والعلمي مطلوبون عاجلا أمام البرلمان

وفي هذا السياق، كشف عبد اللطيف وهبي البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، عن الخطوات المستقبلية التي سيخوضها حزبه إلى جانب أحزاب المعارضة، من أجل توضيح حيثيات اتفاق التأمين على المحصول الزراعي، وقال وهبي في اتصال هاتفي مع موقع “لكم“، “دستوريا لا يمكن لأي وزير رفض طلب المساءلة تقدمت به الفرق البرلمانية، لكن في حالة رفضهم سنلجأ إلى رئيس الحكومة بصفته رئيسهم المباشر، وفي حالة رفضه سنلجأ إلى السلطة التحكيمية للملك“.

وأبرز المتحدث، أن الاتفاقية تتناقض مع القانون المنظم لتسيير أشغال الحكومة، معتبرا أن القيام بهذا التصرف قد يفلس المؤسسات الوطنية التي تمولها الدولة وتساندها لتحمل مشاكل الفلاحين، مستطردا قوله “لماذا تم اختيار شركة قطاع خاص وتم التضحية بشركة تأمين الدولة“.

وشدد البرلماني على ضرورة توضيح ملابسات هذا الاتفاق “السري” وكشف تفاصيله، مردفا قوله “أنا لست ضد العلمي، لكن ضد أي فساد يسيء إلى المساس بحق المساواة بالشركات الأخرى“.

قصة التأمين الفلاحي بالمغرب

انطلقت الحكومة منذ سنة 2011 في الاشتغال على التأمين على المحصول الفلاحي، من خلال اتفاقية بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة والتعاضدية الفلاحية “مامدا”، المملوكة من طرف الفلاحين المتعاضدين. وبموجب هذا الاتفاق، كانت تؤمن “مامدا”، 16 إقليما فقط في 2011،  وتساهم بـ 90 في المائة من مبلغ تأمين الفلاحين الصغار، الذين تقل ملكيتهم عن 3 هكتارات، فيما تساهم الدولة بـ 50 في المائة من مبلغ التأمين في ما يخص مالكي 5 هكتارات وما فوق، فيما يبلغ الحد الأدنى لمبلغ مساهمة الدولة في تأمين الفلاح الصغير 1450 درهما للهكتار.

ويستفيد الفلاح من التعويض عن التأمين على المخاطر، إذا توفر على شرطين، لأن شركة التأمين لا تسدد التعويض عن المخاطر، إلا إذا تم الإعلان من طرف الدولة على سنة الجفاف، والشرط الثاني أن يعتمد الفلاح مجموعة من التقنيات في معالجة محصوله الزراعي من بينها استعمال أسمدة معتمدة من وزراة الفلاحة والأدوية..الخ.

وتوسعت عملية التأمين الفلاحي بالمغرب في الخمس سنوات الأخيرة، حيث انتقلت عملية التأمين على المحصول الفلاحي، من 100 ألف هكتار سنة 2011 إلى مليون هكتار في سنة 2015.

اللجنة صاحبة  “الصفقة”

يشار إلى أن لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي قررت في هذه الصفقة، تضم الأعضاء التالي بيانهم: ممثلين من الوزارة المكلفة بالمالية، ضمنهم الرئيس وهم؛ فوزي لقجع عن مديرية الميزانية ممثلا للوزاة المكلفة بالمالية، وعبد السلام بنعبو عن مديرية الميزانية ممثلا للمالية، ونجاة صاهر عن مديرية المنشات العامة والخوصصة ممثلة لوزارة المالية، ورضوان بالعربي ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجستيك، وعبد الرحيم الحافظي، ممثل عن الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن والماء والبيئة، ومحمد اوحساين ممثلا عن الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري، وفي حالة الغياب ينوب عنه عبد الرحيم بنياسين، ولطيفة الشهابي ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وفي حالة غيابها تنوب عنها وثيقة الخلفي.

“سهام” وصفقة التأمين الفلاحي

وقال  محلل مالي، في تصريح لموقع “لكم”، بخصوص، نيل شركة “سهام للتأمين”، صفقة التأمين على المحصول الفلاحي، بأنها تتضمن مشكلتين، أولا: هو أن شركة “سهام” لها سمعة سيئة في سوق التأمينات، خاصة في ما يتعلق بالتعويض عن المرض، مما يطرح الشكوك حول تعويضها للفلاحين، في حالة توفرهم على شروط الاستفادة من التعويض عن التأمين على المحصول.

وبخصوص المشكلة الثانية في فوز “سهام” بصفقة التأمين الفلاحي، قال المتحدث نفسه “نحن في موسم جفاف” في هذه السنة الفلاحية، وعلى الحكومة أن تتواصل مع المعنيين في القطاع الفلاحي، حول تأمين محصولهم، وتساءل المصدر ذاته في نفس السياق، كيف تم قبول فوز شركة “سهام” بهذه الصفقة، رغم أنها لم تعلن عن الشركة التي تؤمنها، فيما يتعلق بإعادة التأمين، مضيفا بأن شركة “سهام” لم تتواصل مع “بورصة الدار البيضاء”، بخصوص ولوجها للتأمين الفلاحي عن المحصول، حيث عليها ضرورة الإفصاح المالي في سوق البورصة عن نشاطها الجديد، بموجب القانون، يضيف المتحدث نفسه.

صفقة السنة لشركة  “سهام”

ستتمكن شركة “سهام” للتأمين، بعد فوزرها بصفقة التأمين الفلاحي، من تحقيق رقم معاملات مالية، سيصل إلى حدود 2 مليار درهم، ستجنيها من مساهمة الدولة، في اكتتاب الفلاحين، حيث لن تقل مساهمة الدولة للهكتار الواحد عن 1450 درهما، وهو ما يعني حسب محلل مالي، جني “سهام” لحوالي 6 في المائة من معاملات  سوق التأمينات المغربية، الذي يعد ثاني أكبر سوق للتأمين في إفريقيا.

وفي ما يخص الاعتمادات المالية التي ستجنيها “سهام” من الدولة، من صفقة تأمين المحصول، ستمكنها من استثمار اعتماداتها في منتوجات مربحة، تقدر بـ 2 مليار درهم.

يذكر أن شركة “سهام” تحتكر منذ عدة سنوات التأمين المدرسي في المدارس العمومية التي بلغ عدد المسجلين فيها عام 2015،  6 ملايين و882 ألف و59 تلميذ وتلميذة، يدفع كل واحد منهم 12 درهما كرسوم للتأمين في بداية الموسم الدراسي.

الإعلان عن سنة 2016 سنة جفاف

وفي نفس السياق أجلت الحكومة، ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري،  الإعلان عن خطتها لموجهة الجفاف، إلى فاتح فبراير، بدلا من منتصف يناير، حيث كان ينتظر أن تعلن فيه الحكومة، عن خطتها لدعم الفلاحين، نظرا لضعف التساقطات المطرية.

كما لم تكشف الحكومة لحدود يوم الخميس 21 يناير، عن سبب تراجعها عن إعلان سنة 2016 الفلاحية، سنة جفاف، فيما تم توقيع اتفاقية “التأمين على المحصول”، أمس الأربعاء ما بين وزراة الفلاحة والمالية وشركة التأمين “سهام”، التي عادت لها صفقة التأمين على المحصول، التي ستدر على شركة الوزير في الحكومة حفيظ العلمي، حوالي 2 مليار درهم، كرقم معاملات، 90 في المائة من عائداته ستمنح من طرف الدولة، في إطار دعم الفلاحين الصغار.

وحسب مصادر اقتصادية، ستكلف خطة محاربة الجفاف التي من المنتظر الإعلان عنها في الأيام المقبلة، حوالي 2 مليار درهم، مع إيلاء اهتمام خاص للأعلاف والأشجار.

“سهام”  تدافع عن  “الصفقة”

من جهتها اعتبرت شركة “سهام للتأمين” في توضيح عممته على بعض المواقع الإلكترونية، أن الإتفاقية الـموقعة بين وزارة الفالحة و الصيد البحري، وزارة الاقتصاد و الـمالية وشركة “سهام للتأمين”، تأخد شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص، موجهة بالأولوية لصغار الفالحين بالـمملكة.

وأضافت الشركة أن هذه الشراكة تكمل الاتفاقية المبرمة سنة 2011 بين الوزارتين المعنيتين والتعاضدية الفلاحية(MAMDA) و التعاضدية الـمركزية (MCMA). تنص هذه الإتفاقية على أن الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، ستكون مفتوحة لشركات أخرى.

وفيما لم توضح الشركة كيف حصلت على هذه الصفقة، وهل تم تمت عبر فتح طلب عروض عمومي، أكدت في بيانها أنها أخذت على عاتقها زمام الـمبادرة لتقدم اقتراحا اعتبرته وزارة الفلاحة والصيد البحري، “مشروعا طموحا”، على حد توضيحات الشركة، “يلبي توقعات الفلاحين الـمغاربة وكذلك تحديات تسريع تأسيس نظام التأمين الفلاحي بالـمغرب”.

رئيس الحكومة لا علم له بـ “الصفقة”

إلى ذلك كشف موقع “أحداث أنفو” أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران كان يجهل كل شيء عن الاتفاقية التي جمعت بين ثلاث من وزارئه، وتهم التأمين الفلاحي.

ونقل الموقع عن المصدر ذاته، استنادا إلى مقرب من رئيس الحكومة، أن مجلس الحكومة، الذي عقد يوم الخميس21 يناير، لم يتداول في أمر الاتفاقية التي تخول لشركة “ساهام”، لصاحبها الوزير حفيظ العلمي، تأمين المحصول الزراعي والحصول على نسبة 90 في المائة من نسبة الاكتتاب.

وكشف الموقع نقلا عن مصدره أن عبد الإله بنكيران “لم يٌستشر بصفة مطلقة في توقيع الاتفاقية الثلاثية التي جمعت بين وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ووزير الصناعة والتجارة حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد”. وأشارت، حسب مصدرها، إلى أن رئيس الحكومة علم بخبر هذه الاتفاقية عبر الصحافة فقط.

وذكر الموقع أن بنكيران طلب من وزير الفلاحة إصدار بيان توضيحي عن محتوى هذه الاتفاقية، وعما إن كانت التزمت بقانون الصفقات العمومية.