أفاد  تقرير أعدته جمعية “ترانسبارانسي-المغرب”، حول “النظام الوطني للنزاهة المغربي”، انه لا زال  كما هو، لاسيما من حيث الاستقلالية والحكامة الرشيدة، واعتبرته “غير قادر على القيام بمكافحة فعالة للفساد.

وأضافت “ترانسبارانسي” خلال الندوة التي عقدتها عشية الخميس 21 يناير الجاري، بالرباط،  تحت عنوان “دور اجهزة الرقابة في تدعيم الحكامة ومحاربة الرشوة”، إن الضعف المسجل على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية يضعف أسس النظام الوطني للنزاهة، إضافة إلى الإفلات من العقاب والضعف المسجل في التعليم وفي إذماج المهمشين وفي المشاركة الوطنية، مشيرة انه لا يساعد الأسس الثقافية لتقدم الروافع اللامادية والأخلاقية الضرورية لنمو فعالية النظام.

كما خلص التقرير، إلى أن مختلف أجهزة الرقابة والحكامة تنقصها الاستقلالية والتنسيق والامتداد الفعال في القضاء، كما أن إشراك جميع أعمدة النظام الوطني للنزاهة في معركة محاربة الفساد ضعيف، مشيرة ان يدخل في إطار خطابات أو تصريحات رمزية أو حملات للتوعية لم تعد تثير الانتباه، لأنها صادرة عن إرادة حسنة تكبحها غياب الاستقلالية والحرية في العمل والإمكانيات، إضافة إلى ان الأحزاب السياسية بدورها أصبحت أكثر ضعفا، وغالبا بسبب إنهاكها والعجز المسجل على مستوى حكامتها الداخلية، لهذا تعد تلعب الطليعة آو قاطرة الإصلاحات، وفق تقرير ذات المنظمة.

أما على مستوى الشركات، يقول المصدر ذاته، إنها بين سندان المستلزمات الداخلية للتنمية وتهديدات مخاطر السباق من أجل تنمية القدرة التنافسية ومواجهة رهانات الصفقات العمومية، لهذا لا تلعب دورها كرافعة سياسية من أجل التغيير، مشيرة ان الخوف من الانتقام لا يسمح لبعض رجال الأعمال النبهاء وذوي الجرأة بأن يكونوا قدوة للآخرين.

في السياق ذاته، قدمت منى المتوكل ممثلة عن المفتشية العامة لـ”وزارة “الاقتصاد والمالية” بالندوة ذاتها، عرضا حول مهام المفتشية، المتمثلة أساسا في  مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة لدى المحاسبين العموميين وموظفي الدولة والجماعات المحلية بشكل عام، إلى جانب مراقبة تسيير المحاسبين، والتأكد من قانونية العمليات المسجلة، في حسابات الآمرين بالمداخيل والنفقات العمومية وكل متصرفي الدولة، ثم القيام بافتحاص المشاريع العمومية الممولة من طرف الهيآت الأجنبية كالبنك الدولي للإعمــار والتنــــمية “BIRD”، والبنك الإفريقي للتنمية “BAD”، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية “PNUD  وتتبنى المفتشية في هذا الإطار مقاربات جديدة تتماشى مع تلك المعمول بها على الصعيد الدولي .

من جهته، أكد بدر عبد الحفيظ، ممثل عن المفتشية العامة لـ” الإدارة الترابية بوزارة الداخلية”، الذي قدم بدوره عرضا حول القوانين والأليات والمقاربات التي تعتمدها المؤسسة التي يمثلها،  ان جرائم الارتشاء التي يكشف عنها، هي غالبا عمليات إرتشاء فاشلة، أي لم يقم المرتشى بتنفيذ المهمة التي ارتشي من اجلها،