تقدم فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، بطلب تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، في عملية تفويت الحكومة “صفقة” تأمين المحصول الفلاحي، لشركة “سهام”، التي يمكلها حفيظ العلمي، وزير الصناعة.

وقال مهدي مزواري، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، في تصريح لموقع “لكم”، ان حزبه دخل في اتصال مع نواب باقي الفرق البرلمانية بمجلس النواب، من أجل الدفع بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، حول خفايا هذه الصفقة، التي اعتبرها البرلماني الاتحادي، تتضمن “تضاربا صارخا للمصالح، نظرا لمنحها، لعضو من داخل الحكومة، وذلك في تعارض مع القانون التنظيمي للحكومة وقانون تنظيم الصفقات بين القطاع والخاص”، يوضح البرلماني.

وأضاف المزواري، أن “المبادرة مفتوحة على جميع الفرق البرلمانية، بمن فيهم برلمانيي حزب العدالة والتنمية، وباقي فرق الأغلبية الحكومية، من أجل ضمان توقيعات ثلث أعضاء مجلس للنواب، لتشكيل لجنة تقصي الحقائف، وذلك وفقا للقانون التنظيمي لمجلس النواب”.

من جهة اخرى، كشفت مصادر مقربة من رئاسة فريق حزب “الأصالة والمعاصرة”، ان مبادرة البرلماني عبد اللطيف وهبي، لاستدعاء كل من عزيز اخنوش وزير الفلاحة ومحمد بوسعيد وزير المالية، وحفيظ العلمي، وزير الصناعة، أمام لجنة مراقبة المالية العامة، لا تعدو ان تكون سوى مبادرة شخصية من البرلماني وهبي.

وأكدت نفس المصادر لموقع “لكم” والتي طلبت عدم ذكر إسمها، ان الحزب لم يتخد بعد قرارا بدعم مباردة وهبي خشية أن تكون خلفيات صراع وهبي مع بعض قيادات الحزب هي التي تحركها،  وهو ما جعل قيادة الفريق البرلماني للحزب تتريث في حسم موقفها من مبادرة أحد أعضائه.