أعادت “صفقة العلمي” بين الوزراء الثلاثة، عزيز أخنوش، ومحمد بوسعيد، وحفيظ العلمي، طرح التساؤل حول أسباب حذف مادة كاملة من مرسوم القانون المنظم للصفقات بين القطاعين العام والخاص، تتحدث عن الغش والرشوة وتضارب المصالح في مثل هذه الصفقات.

وكانت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم التطبيقي للقانون رقم 12 – 86 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تحمل تاريخ 19 فبراير 2015 ويتكون من 53 مادة، يتضمن مادة تحمل رقم 52 تحرم مثل هذه الصفقات على كل صاحب مصلحة أو امتياز.

لكن في مرسوم القانون المنشور بالجريدة الرسمية رقم 6365 بفاتح يونيو 2015، والصادر يوم 13 ماي 2015 والحامل لتوقيع محمد بوسعيد بصفته وزيرا للمالية وقعه عطفا عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اختفت تماما المادة 52 من القانون.

تحقيق إخباري: خفايا “صفقة السنة” التي منحتها الحكومة للوزير العلمي لتأمين المحصول الفلاحي

وكانت الفقرة المحذوفة تحمل رقم “المادة 52” تحت عنوان “الغش والرشوة وتضارب المصالح”. وتنص على ما يلي:”يتعين على المتدخلين في مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحافظة على الاستقلالية في معاملاتهم مع المترشحين وألا يقبلوا منهم أي امتياز أو مكافئة وأن يمتنعوا عن ربط أية علاقة معهم من شأنها أن تمس بموضوعيتهم وحيادهم واستقلاليتهم”.

ونصت “المادة 52” بالإضافة إلى ذلك  على أنه “يجب على كل شخص يتم استدعاؤه للمشاركة في الأشغال الخاصة بلجان الشخص العام عدم التدخل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مسطرة إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عندما تكون لديهم مصلحة، سواء بصفة شخصية، أو عن طريق شخص وسيط لدى المترشحين، تحت طائلة بطلان أعمال اللجان المذكورة”.

ومن خلال العودة إلى تركيبة أعضاء لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي قررت في الصفقة، نجد أنها تضم من بين أعضائها، لطيفة الشهابي ممثلة عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والتي ليست سوى الكاتبة العامة لنفس الوزارة التي يرأسها حفيظ العلمي، مالك شركة “سهام لتأمينات”، التي نالت صفقة “تأمين المحصول” الفلاحي، مما يثير شكوكا حقيقة، حول عملية حذف “المادة 52” من المرسوم التطبيقي لعقد الصفقات بين القطاع الخاص والعام، بعدما ورت في مسودته الأولى، والتي كانت تمنع تواجد شخص من أصحاب المصلحة داخل اللجنة التي يرأسها فوزي لقجع بوصفه مدير  مديرية الميزانية ممثلا للوزاة المكلفة بالمالية،