وجه النائب البرلماني حسن طارق عن حزب “الاتحاد الاشتراكي” مجموعة من الأسئلة إلى الوزير عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، على إثر توقيع وزارته على اتفاقية مع شركة “سهام للتأمينات” المملوكة لزميله في الحكومة عبد الحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يسائله من خلالها عن مدى وجود حالة تضارب للمصالح في هذه الاتفاقية، وعما إذا كانت قد احترمت جميع المقتضيات القانونية وشروط الحكامة والشفافية.. وفيما يلي أسئلة النائب البرلماني:

حسن طارق*

اطلع الرأي العام على توقيع الحكومة لاتفاقية مع شركة “سهام”، يوم الأربعاء 10يناير2016، تنص على تغطية  سلاسل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية ضد المخاطر المناخية الأساسية، وتمنح الدولة بموجبها إعانات مالية لدعم اكتتابات الفلاحين قد تصل الى 90% من ثمن الاكتتاب، وذلك لتمكينهم من تأمين منتجاتهم.

وحيث أن هذه الاتفاقية تتأطر قانونياً بنظام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإننا نتقدم إليكم بهذه الأسئلة التي يطرحها كل المتتبعين:

1- هل تم إعداد تقييم قبلي لموضوع عقد هذه الشّراكة، وفقاً لما تقره المادة الثانية ،من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمادة الرابعة من المرسوم رقم 2.15.45 المتعلق  بتطبيق القانون السابق؟

2- ماهي العناصر الأساسية لهذا التقييم والتي تبرر اللجوء الى خدمات القطاع الخاص في هذا المجال، وعدم كفاية الفاعلين المؤسساتيين العموميين الموجوديين، مثل التعاضدية الفلاحية للتأمين، في تغطية حاجيات تأمين المخاطر الفلاحية؟

3- هل احترم عقد الشراكة المذكور المبادئ المقررة في المادة الثالثة من القانون رقم 68.12، والمتعلقة بـ:

– مبادئ حرية الولوج ؛

– المساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية؛

– قواعد الحكامة الجيدة.

4- هل كان عقد الشراكة المذكور موضوع إشهار مسبق، وفقاً لمقتضيات المادة الثالثة من القانون رقم 68.12؟

5- ما هي المسطرة التي تم من خلالها إبرام هذا العقد، هل: الحوار التنافسي، أو طلب العروض المفتوح، أو طلب العروض بالانتقاء المسبق، أو المسطرة التفاوضية؟

وهل تم احترام الشروط القانونية التي يحددها المُشرع لكل مسطرةٍ من هذه المساطر؟

6- بناء على مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي ينص على معاقبة المخالفات ذات الصلة بحالات تنازع المصالح، والمادة 33 من القانون التنظيمي للحكومة التي تنص على ضرورة توقف الوزراء خلال ممارستهم لمهامهم عن أي نشاطٍ قد يؤدي الى تنازعٍ للمصالح. وانطلاقا من المادة 16 من مرسوم تطبيق القانون رقم 86.12، التي تلزم المُترشح للتعاقد مع الدولة، بتقديم تصريحٍ بالشرف  يحدد من ضمن بياناته إشهاداً بعدم وجود أية حالة تضارب للمصالح.

نسائلكم السيد الوزير؛

حول تقديركم لمدى وجود حالة تضارب للمصالح، بين المسؤولية الحكومية لزميلكم السيد عبد الحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وبين ملكيته لشركة التأمينات “سهام” الطرف في هذه الاتفاقية؟

خاصةً أن اللجنة الوزارية المكلفة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ذات الاختصاصات المهمة في هذا المجال، وهي اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.15.45، والمُشكلة بقرار لوزير المالية بتاريخ 3غشت 2015، تضم في عضويتها السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والاسثتمار والاقتصاد الرقمي.

* نائب برلماني عن حزب “الاتحاد الاشتراكي”