قال عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بأن فريقه بصدد تجميع المعطيات الكاملة حول الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة وشركة الـتأمينات الخاصة “سهم” المملوكة للوزير في الحكومة الحالية ورجل الأعمال الثري عبد الحفيظ العلمي.

وأوضح بوانو، في تصريح خص به موقع “لكم”، بأنهم “طالبوا كفريق بعقد اجتماع للجنة القطاعات الانتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش لنناقش الموضوع بتفصيل”.

وأكد أنهم كفريق نيابي يتابعون هذا الأمر وسيتخذون الموقف والقرار المناسب في وقته. 

وأضاف بوانو: “من حيث المبدأ لا نعترض على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كآلية دستورية، لكن في تقديرنا المطالبة حاليا سابقة للأوان والأولى عقد اجتماع اللجان الدائمة المعنية مباشرة بالموضوع”.

وزاد بوانو موضحا موقف فريقه: “المقتضيات الدستورية واضحة في جانب مخالفة مبادئ التنافس الحر وتنازع المصالح، وكل مخالفة ذات طابع مالي وكل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها وكذا الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية كما هو مبين في الفصل 36 من الدستور”.

موضحا بأن “على الجميع أن يعلم أن الدستور يطوقنا جميعا في هذه المقتضيات والبرلمان سبق له أن صادق على قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وهناك قوانين مرتبطة بالصفقات العمومية ينبغي أن تحترم وتراعى”. قبل أن يخلص إلى القول: “كان من اللازم الاعلان عن تفاصيل هذا التأمين بواسطة الاجراءات المعمول بها سواء طلبات عروض او غيرها”.