أوضح البرلماني مهدي مزواري في تصريح لموقع “لكم”، ان إعلان توقيف شركة “سهام”، تطبيق اتفاقية “تأمين المحصول”، مجرد “مكياج لتبرير هذه الصفقة المشبوهة”، مضيفا، ان الوزير المعني بإصدار بلاغ، لتوضيح هذه الصفقة هو وزير الفلاحة وليس شركة “سهام”، لان هذه شركة خاصة وليست مملوكة للدولة، لكي تخرج ببلاغ حول موضوع “صفقة” تخص المال العام.

وأكد البرلماني الاتحادي، ان بلاغ “سهام”، “لن يقنع أحدا”، مضيفا  بأن الشركة ليست هي “جوندارم” السوق، لكي تنشر هذا البيان الذي وصفه بالغريب، مضيفا انه وجب إيقاف الاتفاقية وليس تعليق تطبيقها.

وحمل البرلماني، المسؤولية للدولة حول هذه الاتفاقية وما شابها من خروقات بسبب تضارب المصالح، حسب قوله، موضحا في هذا السياق، بأن معالجة المشكلة بهذه الطريقة سيعمق المشكل ولن يحله.

واستهجن المزواري، استعمال وكالة الانباء الرسمية “لاماب”، لنشر بلاغ شركة خاصة، مشيرا في هذا السياق، بان هذا شطط وتوظيف غير قانوني لوسيلة إعلام عمومية ليس من مهمتها نشر بلاغات الشركات الخاصة، وإلا عليها ان تنشر بلاغات جميع الشركات الخاصة، وفق قول المزواري.

وألح المزواري،  على ضرورو خروج وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، للرأي العام، بتوضيح حيال هذه الاتفاقية “المشبوهة”، لتوضيح كيف تم منح شركة “سهام” المملوكة لزميله الوزير عبد الحفظ العلمي، اتفاقية تأمين المحصول، مضيفا، انهم سيستمرون كفريق برلماني، في طلب تشيكل لجنة تقصي حقائق برلمانية، حيال هذه الصفقة، كما سيكثفون من تحركاتهم داخل البرلمان، لكي تتشكل هذه اللجنة، التي تتطلب ثلث برلمانيي المجلس، وفق القانون التنظيمي لمجلس النواب.

ويشار ان اتفاقية “تأمين المحصول” الفلاحي، منحها كل من وزيري المالية والإقتصاد، ووزير الفلاحة والصيد البحري، لشركة “سهام”، التي تعود ملكيتها، لوزير الصناعة، حفيظ العلمي، مما أثار جدلا واسعا حول شفافية الصفقة، في صفوف البرلمانيين والفاعلين السياسيين والرأي العام المغربي.