اتهم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة السكنى وسياسة المدينة باستبدال شعار محاربة الفساد بالتستر على فضائح تدبيرية وتغييب مبدأ المحاسبة والإمعان في الزبونية والمحسوبية.

وأشار أعضاء المكتب النقابي في اجتماعهم الى ما اعتبروه فسحا للمجال، للبعض، لاستغلال المرحلة الانتقالية لتفويت “صفقات مشبوهة” كدراسات متعلقة بسياسة المدينة والشؤون التقنية، وتهيئة المقرات والحراسة.

ارتباطا بالموضوع جدد المكتب الوطني مطالبته بإيجاد الصيغة القانونية لاستدراك “الخطأ الجسيم المتمثل في تغييب مصلحة الصفقات التي تقوم بمهمة ذات أولوية في تدبير ومراقبة الصفقات المبرمجة”.

النقابة اتهمت الوزارة بالاستفراد بالقرارات، وضرب القوانين عرض الحائط، واصفة التنقيلات بلعبة الشطرنج بين مناصب المسؤولية التي لا تستند على معايير واضحة ولا على تقييم للنتائج التدبيرية للبرامج القطاعية والإدارية، وإن كانت مغلفة في إطار ” إعادة الانتشار “، حسب تعبير بيان توصلت به “لكم”.

هذا واعتبرت النقابة أن المكلفين الجدد ببعض المصالح الحساسة ليسوا على دراية تامة بطبيعة العمل بها “مما يسهل على اللوبي النافذ الوصاية عليهم لتمرير مصالحه الضيقة”.

المكتب الوطني لنقابة السكنى والتهيئة والتعمير والبيئة طالب الوزير نبيل بنعبد الله للعمل على تحديد الاختصاصات وفصل السلط  فيما بين المديريات المركزية، وبين المديريات الجهوية والمديريات الإقليمية للوزارة وذلك لتحديد المسؤوليات،والى تقوية اختصاصات المديريات الجهوية في البرمجة والانجاز والتتبع والمراقبة.