قال منير بنصالح، رئيس “حركة أنفاس الديمقراطية”، إن الحكومة عملت على تطبيق املاءات الصناديق الدولية، ودعا إلى إتاحة مشاورات اللجنة الملكية التي أعدت دستور 2011 للعموم.

وأضاف بنصالح الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها “حركة أنفاس الديمقراطية” صباح يوم الثلاثاء 25 يناير الجاري، لعرض تقرير أعدته بشراكة مع جمعية ” أطاك المغرب” حول الحصيلة الحكومية خلال أربع سنوات الماضية، ان الأغلبية الحكومية فشلت في انجاز وعودها وتحقيق الأهداف التي سطرتها منذ تنصيبها.

واعتمدت الجمعيات، في إعداد تقرير “الحصيلة الحكومية”، على 15 مؤشرا يتوزع بين ما هو سياسي واجتماعي واقتصادي، ثم ثقافي وبيئي، والتي تعكس من وجهة نظر “أنفاس” و” أطاك”، رهانات وانتظارات المواطنين”.

وخلص التقرير، إلى ارتفاع معدل البطالة الى 10.1 % و معدل خلق فرص الشغل السنوي في 50الف منصب صافية، في الوقت الذي سجلت معدل 10% بين سنتي 2010 و2011، وتعهد الحكومة تخفيض نسبة البطالة عن 8%، كذلك الحال بالنسبة لمعدل نسبة الفقر، الذي كان في حدود 8.8%، مستهل الولاية الحكومية لتستقر في 11% عند نهاية الولاية، اي بتراجع نقطتين.

وفيما يخص التغطية الصحية، أوضح التقرير إن الحكومة لم تسن اي عمل ولو رمزي في هذا المجال، حيث لا تزال الأسر تتحمل نفس النسبة المائوية في نفقات الصحة، والتي استقرت في 53%، و هو ما فسرته الجمعيات بغياب سياسة واضحة ومحددة بخصوص التغطية الصحية. بالنسبة لمؤشر الديمقراطية، لم يتقدم المغرب إلا ب4 درجات حيث لا يزال في مؤخرة الترتيب بحصوله على المرتبة 126 نهاية 2015.

كما سجل التقرير، الذي اعتمد على مقارنة الانجازات بالوعود الانتخابية والتصريح الحكومي، ان الحكومة لم تتمكن من خفض عجز الميزانية الا ب1.2% باستقرارها في 4.3% نهاية السنة المنصرمة، في الوقت الذي كان ينتظر ان تتراجع الى 3% وفق التصريح الحكومي، مقابل ارتفاع معدل المديونية الى 79.60% اي بارتفاع 17.60% عن سنة 2010-2011، فيما تتوقع الجمعيتين ارتفاعها الى 81،20% خلال العام الجاري، ثم انخفاض معدل النمو من 5% بين 2010-2011، الى 4،3% متم 2015، وأشار منير بنصالح في هذا الصدد، ان الحكومة استفادت من ظرفية ايجابية مطبوعة بالتساقطات المطرية المهمة والانخفاض الكبير لسعر البترول، وإلا كان معدل النمو سيعرف تدهورا أكبر.

وتطرق التقرير لقطاع الطاقات، الذي ارتفع معدل نموه من 9.6 الى 13%، مسجلا ان هذا الملف يدبر خارج الأجندة الحكومية، حيث يدبره الملك مشيرا إلى جلسة العمل الأخيرة حيث أمر الملك بتكليف وكالة “مازن” بالملف.

وعرج التقرير الى صندوق المقاصة، حيث خلصت الجمعيات إلى ان إصلاحه لا يأخذ ببرامج الأحزاب السياسية ولا بالتصريح الحكومي، وإنما بتوصيات المؤسسات النقدية الدولية، وانخفضت نفقات صندوق المقاصة من 54 مليار إلى 27 مليار.

من جهة أخرى، طالب منير بنصالح، بإتاحة محاضر مشاورات لجنة إعداد دستور 2012، للعموم، تماشيا مع ما قاله المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، بأنهم سينشرون المحاضر بعد المصادقة على الدستور، من اجل تكريس الفهم المتقدم للوثيقة الدستورية وتفادي التأويلات.