قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ان قانون المالية لسنة 2016 ، يتسم بغياب العدالة الجبائية وبضرب القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى تسجيلها الارتفاع المهول لنفقات الدين العمومي، وذلك وفق ما جاء في تقرير للمكتب المركزي للجمعية.

وأوضحت الجمعية ، ان هناك استمرار للدولة في الانفراد بسن السياسات العمومية وعدم إشراك المواطنين في إدارة الشؤون العامة، وذلك فق ما أشار له تقرير ترانسبرانسي أنتريناسيونال  لسنة 2015، حيث حصل المغرب على تنقيط 2/100 في مجال المشاركة في بلورة  الميزانية العامة، و38/100  في مجال الميزانية المفتوحة ، مما يدل على وجود قيود بشأن حرية الحصول على المعلومات و يعيق قدرة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على المتابعة ومساءلة  أجهزة الدولة، و هو ما يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد على واجب الدولة في توفير المعلومة للمواطنين وضمان مشاركتهم في وضع السياسات العمومية.

وسجلت الجمعية في تقريرها، احتلال الضرائب المباشرة المرتبة الأولى في موارد ميزانية الدولة بنسبة  40.54 %، تليها الضرائب غير المباشرة بــنسبة 40.28 %، ثم رسوم التسجيل بــنسبة 8.14 %، والرسوم الجمركية بحوالي 3.76 %، مشيرة في هذا الصدد/ ان الأجراء يساهمون بنسبة 76,19 % من الضريبة على الدخل، ما يعني أن أكثر من 70 % يتم ضخه من جيوب الأجراء و عموم المواطنين الذين يتحملون العبء الضريبي.

وفي نفس السياق، أضافت الجمعية، ان هذا يتم، في الوقت الذي تمنح فيه الدولة مجموعة من التحفيزات الجبائية للشركات، كاعتماد نظام ضريبي خاص بقطاع الصناعات الغذائية (اعتماد نظام ضريبي خاص يسمح باستعادة الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الفلاحية المستعملة) و إقرار الإعفاءات الضريبية على بعض الشركات (إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على اقتناء الطائرات ، استمرار الإعفاء الضريبي الكلي للقيمة المضافة للشركات المحدثة) التي تكلف الدولة سنويا حوالي 30 مليار درهم سنويا، والتي تتم في تناقض صارخ مع مبدأ المساواة والعدالة الجبائية وفي وظيفة هذه الأخيرة في إعادة توزيع الثروات، وذلك وفق تقرير الجمعية ذاتها.

وأشارت الجمعية، ان قانون المالية، اقر الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على استيراد القمح والذرة و على تذاكر القطارات، لتصل إلى 20 في المائة بدل 14، وذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات على تردي الخدمات التي يقدمها المكتب الوطني للسكك الحديدية ، موضحة ان هذه الزيادات تضرب القدرة الشرائية ل( 39.5 مليون مسافرسنويا) .

واتهمت الجمعية الدولة بتفكيك صندوق المقاصة، تنفيذا لإملاءات صندوق النقد الدولي بخصوص حقيقة الأثمان، وهو ما سيعمق عجز الأسر المغربية في تغطية حاجياتها الدنيا والأساسية في مجال التغذية، مشيرة في هذا السياق إلى استمرار الدولة، في تقليص اعتمادات صندوق المقاصة  حيث تم تخصيص 15.550 مليار درهم فقط ( 56.6 مليار درهم سنة 2012 – 42.4  مليار درهم سنة 2013- 32.7 مليار درهم سنة 2014 ) .

وسجل تقرير الجمعية، ان ضعف عوائد الرسوم الجمركية التي  لن تتجاوز 3,76 %، تماشيا مع توصيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التبادل الحر، مشيرة ان من شأن تقيلص مداخيل الدولة، تعميق العجز البنيوي للميزان التجاري، وتفاقم حجم البطالة بالإضافة إلى المزيد من ترحيل الأموال إلى الخارج.

ووقف التقرير، على الارتفاع المهول لنفقات الدين العمومي الذي سيرتفع ، حسب توقعات الميزانية العامة للدولة إلى 670 مليار درهم،  أي أكثر من ثلثي الناتج الوطني الخام، مما سيؤدي سنويا إلى ترحيل جزء مهم من المالية العامة كخدمة للدين العمومي  ، مشيرة الجمعية، ان سيرهن مستقبل  الاقتصاد بإخضاعه المتزايد للمؤسسات المالية الدولية، التي أصبحت المصدر الأساسي في رسم السياسات العمومية المطبقة بالمغرب، وفق مضمون تقريرها.