أمر لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر صيف العام الماضي بفتح تحقيق في ادعاءات بالفساد والرشوة في ماستر حقوق الإنسان، الذي تحتضنه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال الرباط، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكن دون أن تظهر أية نتائج لهذا التحقيق.

وقد بعثت الوزارة بلجنة، بعد مراسلات لطلبة هذا الماستر طالبوا فيها الوزير بفتح تحقيق في ادعاءات أطلقها عميد الكلية لحبيب الدقاق عقب خلافا نشب بينه وبين منسق الماستر، قال فيها إن هناك طلبة ولجوا الماستر بطرق غير مشروعة وباستعمال الرشوة والزبونية.

ولحد الآن لم تظهر أية نتائج للتحقيق، رغم أن اللجنة انتهت من عملها ورغم أن مجلس كلية أكدال عقد مجلسا تأديبيا في حق منسق الماستر، حيث فضل عميد الكلية إغلاق الملف، علما أنه يتابع ما يجري داخل ماستر حقوق الإنسان منذ إطلاقه سنة 2012 دون أن يحرك ساكنا، حيث لم ينشب النزاع إلا بداية 2015، ما تسبب في تضييع أوراق امتحان عدد من الطلبة وحرمانهم من النتائج.

 وما زال بعض الطلبة ينتظرون الكشف عن نتائجهم منذ سنة، رغم تقدمهم بعدد من الطلبات بهذا الشأن، كما أن بعضهم حرم من شواهد التسجيل في الفصل الثالث من الماستر، بعدما لجؤوا للقضاء احتجاجا على تدخل عمادة الكلية في تصحيح أوراقهم، في نوع من الانتقام منهم بسبب ممارسة حقهم في التقاضي.

وسبق لبيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق الرباط – أكدال أن اتهم العمادة بالتدخل في اختصاصات اﻷساتذة وتحاول فرض الوصاية عليهم، كما عبر أساتذة نقابة التعليم العالي عن رفضهم ل”تصفية الحسابات الشخصية ضدا على قرارت مجلس الجامعة” ومساندتهم التامة واللامشروطة لزملائهم.