أثار التقرير السنوي للنيابة العامة الذي اكتفى رئيسها محمد عبد النباوي بإرساله للبرلمان دون الحضور لمناقشته جدلا واسعا في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم اليوم الاثنين 25 يونيو 2018.

وقالت آمنة ماء العينين النائبة البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية” إن تقرير النيابة العامة يجب أن يرسل من قبل مصطفى فارس رئيس محكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي.

وأضافت ماء العنين أن هناك مؤشرات مقلقة حول النيابة العامة لأنها تمثل سلطة اتهام.

من جهته، اعتبر عبد اللطيف وهبي النائب البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” أن النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية، وأن رئيس النيابة العامة هو شخص وليس بمؤسسة.

وأكد وهبي أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب خرق القانون بقبوله التقرير الذي بعث به رئيس النيابة العامة للبرلمان.

أما وزير العدل محمد أوجار فقد رد على تساؤلات البرلمانين بالقول ” إنه من الطبيعي أن تطرح مثل هذه الأسئلة وأنه يجب مقاربتها فقهيا ودستوريا”.

وأكد أوجار أن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة غير ملزم قانونيا بالحضور إلى البرلمان.

وكان عبد النباوي قد قال  إن حضوره لمناقشة مضمون التقرير في البرلمان مخالف للدستور لأنه يمس باستقلالية النيابة العامة.

وأوضح عبد النباوي في حوار سابق مع مجلة “المفكرة القانونية” أنه لا يمكن مساءلة رئيس النيابة العامة من طرف البرلمان نظرا لاستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا في نفس الوقت أن هذا لايعني أنه غير معني بالمبدأ الدستوري المتعلق بالخضوع للمساءلة والمحاسبة.