قالت نائبة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المغربي، آمنة ماء العينين، إن دستور 2011 لم تنضج فيه الشروط الضرورية، لأن سياقه سياق مرتبك نتج عن ضغط وحراك الربيع العربي في غير سياق المناقشة الدستورية.

جاء ذلك، في مداخلة لها، مساء يوم السبت، في ندوة “مساءلة التجربة الديمقراطية بالمغرب بعد دستور 2011″، بمشاركين باحثين جامعيين، بمدينة أكادير.

وأضافت آمنة ماء العينين (برلمانية بحزب العدالة والتنمية): “هناك تضاربات غير عادية في بلدنا ولم نصل بعد إلى مستوى يجمعنا اليوم بعد دستور 2011”.

ووصفت البرلمانية العلاقات بين المؤسسات في النظام السياسي بأنها علاقات شكلية، وأن تمت مناخ للغموض في دستور مغربي يظهر ظاهريا أنه متقدم، لكن مساحاته غامضة.

ولفتت ماء العينين إلى أن الحق في الحصول على المعلومة ما يزال المغرب بعيدا عن إقراره، لأنه نحتاج إلى مسلسل نضال مستمر.

واعتبرت أن مسار المغرب “متدرج يبنى رغم وجود تراجعات ونقائص بسبب الضغط على استصدار قوانين داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بالبرلمان المغربي”.

وعزت ماء العينين ذلك إلى “تداخل العلاقات بين المؤسسات، لذا وجب علينا أن نشغل في الوضوح، لأننا وقعنا في مرحلة الارتباك”.

وعللت ذلك بوجود “ضغط فئوي كبير في المجتمع، واستبداد في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحملات المغرضة والتدخل في الحياة الخاصة للأشخاص وعائلاتهم”.

وسارت المتحدثة إلى أن “الشعوب الناضجة لا يمكن أن تتمثل قيما ناضجة، لأن هناك اتجاه كبير نحو العنف وقمع المخالف وتبني آليات غير ديمقراطية”.

بدوره، قال محمد الراجي، أستاذ جامعي مغربي، إن الاقتصاد الاجتماعي المغربي يشكل أداة للتحكم ومعيقا لاستمرارية التجربة الديمقراطية في البلد، بسبب غياب محاسبة الشعب والحكامة.

وأكد الراجي على أنه لا يمكن الحديث عن أي إصلاح إلا بتغيير جذري للنظام السياسي المغربي، منوها بتجربة تدبير حزب “العدالة والتنمية” المغربي لحكومة ما بعد دستور 2011 رغم كل المقاومات.

وهاجم الراجي من أسماهم “الليبراليون الجدد” (الذين تشكلوا بعد عام 2008) “ينتقدون الدين والقيم الاسلامية ويفضلون التحالف مع الصهيونية ويضغطون لاستقطاب رموز الفساد الانتخابي ويتحكمون في وسائل الاعلام ويهيمنون على المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية”.

وشدد الراجي على أن “التحول الديمقراطي في المغرب رهين بالمؤسسة الملكية كلاعب رئيس، وهو ما فتئ بنكيران رئيس الحكومة على التعبير عنه كي لا تنفرد به الأحزاب السياسية الأخرى”.

وقال الباحث الجامعي إبراهيم كومغار، إن دستور 2011 ساهم في التأسيس للديمقراطية التشاركية في صنع القرار السياسي للمواطن من خلال الاقناع والحوار والتداول.

 وقدم كومغار الفصول 12 و 13 و 14 من دستور البلاد التي تتيح للمواطنين الحق في تقديم عرائض وملتمسات فتحت آفاقا دستورية لمزيد من التمثيلية في التدبير المحلي وفي صناعة السياسيات العمومية المغربية.