قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، ان قضية شركة “لا-سمير” مع الحكومة، ما تزال قيد القضاء، مشيرا إلى عزم الحكومة، إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة، في حالة ما لم يتصرف مسؤولها، بما يناسب، ويجلب التمويلات اللازمة لحل أزمة الشركة، وذلك خلال مثوله في الجلسة العمومية الشهرية، مساء يوم الثلاثاء ثاني فبراير الجاري.

وأضاف :”ما تزال قضيتنا مع شركة لاسمير في القضاء، وفي حالة ما لم يجلب مسؤولها التمويلات اللازمة، فإننا سنتخذ الإجراءات اللازمة عند القضاء..”.

وأكد، ان الحكومة، “لم توقف عمل الشركة في المغرب، بقدر ما أوقفت التسهيلات والتمويلات المالية لفائدتها”، مضيفا إلى ان الشركة، ما تزال تدين لمؤسسة “البنك الشعبي”، قيمة 4 ملايير درهم، و13 مليار درهم، لإدارة الجمارك. 

وعاد من جديد، ليشير، بنكيران، بكون شركة “لاسمير”، ما تزال “تدين لإدارة الجمارك، الأبناء ومؤسسات أخرى، بالبلاد، ما مجموعه 45 مليار درهم، دون تسديد..”.

وبذلك، أكد ان ما جعل الحكومة، توقف تعاملها، مع الشركة، هو أزمتها المالية، التي ذكّر بنكيران، بأنها تبلغ 45 مليار درهم، كقيمة لدين، مستحق للدولة.

وأعلن، بنكيران، عزم الحكومة، إستخلاص تعويض مستخدمي الشركة، بشكل “يخفف من ضررهم الكبير..”.

وحث، المؤسسات البنكية، على مساعدة المقاولين الصغار ، بتمويل مشاريعهم، خاصة المتعلقة، بقطاع الاستثمار العقاري.