اعتبر الخبير المتخصص في الشؤون الإفريقية، إسماعيل ولد الشيخ سيديا، أن ملف الصحراء المغربية “سيخطف بشكل كبير الأضواء في القمة الإفريقية” التي تنطلق في نواكشوط مطلع يوليوز المقبل.

وقال ولد الشيخ سيديا إن هذا الملف “سيكون الأكثر إثارة في القمة، وستسلط عليه الأضواء إعلاميا؛ خصوصا أن موريتانيا الدولة المضيفة، من دول الطوق الصحراوي، ومعنية بشكل مباشر في هذا النزاع”.

ورأى أن “الدفء” الحاصل في العلاقات بين نواكشوط والرباط “سيعطي حيوية كبيرة لعرض الملف الحساس في قمة الزعماء الأفارقة بنواكشوط”.

وملف الصحراء مدرج ضمن جدول أعمال القمة، التي تشارك جبهة “البوليساريو” الانفصالية بها.

وعن عوامل تجعل ملف قضية الصحراء مهما في القمة الإفريقية، قال ولد الشيخ سيديا، إن المبعوث الإفريقي لحل النزاع في الصحراء سيكون حاضرا، فضلا عن تمديد مجلس الأمن لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينيرسو) 6 أشهر، ومطالبته الأعضاء بحوار مباشر وإعلان البوليساريو الرغبة والاستعداد للحوار المباشر مع المغرب.

واعتبر الخبير الإفريقي أن هذه الأمور “تضيف حيوية وإثارة لعرض هذا الملف الذي ينظر إليه على أنه أقدم ملفات النزاع في القارة”.

 أبرز ملفات القمة

وتطرق ولد الشيخ سيديا إلى أبرز الملفات الأخرى التي ستتناولها القمة.

وقال إن قمة نواكشوط ستواصل مناقشة الملفات التي كانت مثارة في قمة كيغالي (عقدت استثنائيا في ماي الماضي).

وتوقع أن يعرض المؤتمرون، ورقة السوق الإفريقية الموحدة (منطقة التبادل الحرة الإفريقية)، إضافة إلى ورقة مغربية عن مكافحة الهجرة غير الشرعية وكيفية دمج المهاجرين.

كما تحدث الخبير بالشأن الإفريقي عن ورقتين؛ إحداهما عن تمويل الاتحاد الإفريقي الذي يأتي 80 بالمائة من تمويله حاليا من خارج دول الاتحاد، والثانية المتعلقة بملف الصحراء، والتي يقدمها رئيس المفوضية موسى فالك.

هل تحرك الملفات الشائكة؟

ولد الشيخ سيديا نبّه إلى أن القادة الأفارقة “لا خيار أمامهم سوى الدفع بالعمل الإفريقي المشترك”، لافتا إلى مقترحات جادة بهذا الخصوص.

ومن هذه المقترحات، حسب الخبير الإفريقي، منها تخصيص نسبة 0.02 بالمائة من العائدات الجمركية للدول الإفريقية مجتمعة لتمويل الاتحاد الذي يمول بشكل كبير من قبل الدول المانحة، خصوصا الهند والصين واليابان وكندا والولايات المتحدة وأوروبا ودعم خجول من دول خليجية.

وتوقع أن “تنفخ القمة الروح في خطة 2020-2063 الخاصة بالاتحاد، التي تهدف إلى تكامل إفريقي كبير على المستوى الإداري والسياسي والإقليمي والقانوني”.

ولم يستبعد أن تدفع هذه القمة بفكرة إفريقية قديمة هي “الولايات المتحدة الإفريقية” لتخطو خطوات نحو وحدة إفريقية أكثر.

 مؤشرات على تمثيل مرتفع

وتوقع ولد الشيخ سيديا، أن تشهد القمة حضورا كبيرا.

وأضاف: “موريتانيا ليست طرفا بأي نزاع في القارة وهذا يزيد حظوظ نواكشوط في استقبال أكبر عدد من زعماء القارة، وربما يكون تضامن شمال وغرب إفريقيا معها، سببا لحضور تمثيل كبير على مستوى الرؤساء”.

وقبل أيام أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، أن 42 زعيما إفريقيا سيحضرون القمة.

 أي رسالة في مشاركة ماكرون؟

ورأى ولد الشيخ سيديا، أن حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمقرر للقمة “يرمز لأمور أبرزها أنه صديق حميم لدول الساحل الخمس(موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد، بوركينافاسو)”.

ووصف دول الساحل بأنها “طوق النجاة لصيانة ماء وجه فرنسا العسكري القابع في المستنقع المالي”.

واعتبر أن حضوره “سيكون أيضا بمثابة دعم لدول مجوعة الساحل، ثم إن فرنسا تعتبر الشريك الرئيسي لإفريقيا خاصة في جانبها الغربي”.

هل تكسب موريتانيا الرهان؟

ورأى الخبير الإفريقي، أن الدبلوماسية الموريتانية تعمل بخطى حثيثة من أجل استعادة مكانتها الإفريقية، خاصة مع عودتها للشراكة مع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقي (إيكواس)، وتأسيسها لمجموعة الساحل التي تعتبر مجموعة شبه إقليمية كبيرة من الناحية الجغرافية والبشرية.

وأضاف: “موريتانيا التي تشبثت طويلا باتحاد المغرب العربي الذي ولد ميتا، رأت في الآونة الأخيرة أن الوقت قد حان لمد اليد لجيرانها الأفارقة”.

واعتبر أن الورقة المتعلقة بملف الصحراء، التي ستعالج في إطار هذه القمة “تعني موريتانيا بشكل كبير”.

وأردف: “صراع الصحراء الذي طال أمده، والقائم منذ أزيد من أربعة عقود يعني الموريتانيين بشكل كبير، وإذا ما نجحت قمة نواكشوط في وضع حد له، فإن ذلك سيعد نجاحا للدبلوماسية الموريتانية”.

وخلص إلى أن نجاح القمة يتوقف على قدرتها في ملف تمويل العمل الإفريقي المشترك من خلال العائدات الجمركية لدول الاتحاد، وكذلك نجاحها في فتح السوق الإفريقية وتطبيق ما سيرد في الورقة المغربية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.

وإذا تحقق ذلك، فإن القمة، برأي ولد الشيخ سيديا، ستنجح بامتياز، وستكون الدبلوماسية الموريتانية كسبت الرهان”.

والاتحاد الإفريقي هو منظمة دولية تتألف من 54 دولة إفريقية، تأسس في 9 يوليوز 2002 خلفاً لمنظمة الوحدة الإفريقية، ويقع مقره في أديس أبابا.