أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلّف، عادل عبدالمهدي الثلاثاء 9 أكتوبر، تلقّيه طلبات من آلاف يرغبون في تولي حقائب وزارية في الحكومة العراقية الجديدة المقرر تشكيلها الشهر الجاري.

وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في بيان، إن «آلاف المواطنين استجابوا، فقدَّموا ترشيحاتهم عبر الموقع الإلكتروني (الخاص برئاسة الوزراء)، وهذا مؤشر ثقة، واستجابة كبيرة نعتز بها».

وتابع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أن «فريقاً مختصاً سيفرز الطلبات الجادة من غير الجادة (…)، وتوافر قاعدة بيانات مباشرة بهذا الشكل سيكون مفيداً في تشكيل الحكومة، وفي الأعمال والمهام اللاحقة الأخرى».

وأضاف أن «فجوة تشكَّلت بين الجمهور والقوى السياسية، لذلك نشأت رغبة عارمة لدى الرأي العام، بل حتى لدى الأحزاب أو معظمها، لتشجيع مشاركة المستقلين الأكفاء النزيهين في إدارة دفة البلاد، ناهيك عن مطالبات الشعب، وذلك كله لمنع احتكار السلطة من أية جهة». 

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عن رفضه الترشيحات التي تُقدمها الأحزاب والكتل السياسية بعنوان المستقلين. وقال إن «المستقل الذي سيُرشح عن طريق الأحزاب قد لا يبقى مستقلاً على الأغلب، كما تبيّن معظم الحالات في التجارب الماضية».

وبدأ عبدالمهدي، صباح الأربعاء، تلقي طلبات لتولي حقائب وزارية، على أن يستمر الأمر حتى مساء الخميس المقبل.

 ولهذا الغرض، يبدأ الموقع الإلكتروني باستقبال طلبات الالتحاق الحكومة العراقية الجديدة من صباح الثلاثاء وحتى بعد ظهر الخميس، 11 أكتوبر.

وعند البدء في عملية التسجيل، يطلب الموقع من المتقدم تسجيل بياناته الشخصية، إضافة إلى توجهاته السياسية واسم حزبه إن وجد، والوزارة التي يرغب في الترشح لقيادتها.

وبعد ذلك، على المرشح لمنصب في حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد عادل عبدالمهدي تقديم مؤهلاته الجامعية أو ما يعادلها، وهي إلزامية للترشح، ومن ثم الوظائف التي عمل بها خلال السنوات الماضية.

وقبل تثبيت البيانات، يخصص الموقع مساحة كتابة إلزامية أيضاً للمتقدم، عليه من خلالها أن يوضح رؤيته «لأهم المشاكل التي يواجهها القطاع المستهدف أو الوزارة (التي تقدم إليها) والحلول العملية المقترحة للتنفيذ».

وأيضاً رؤيته «لمواصفات وسلوكيات القائد الناجح، وكيفية إدارة الفرق بطريقة فعالة، مع أمثلة حقيقية». إضافة إلى «أهم المؤهلات القيادية والتخصصية لديك، التي تميزك عن غيرك لاستحقاق المنصب».

وكلّف الرئيس العراقي، برهم صالح، في الثاني من أكتوبر الجاري، عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي  بتشكيل حكومة جديدة. وأمام عادل عبدالمهدي مهلة 30 يوماً من تاريخ تكليفه لتقديم حكومته إلى البرلمان لمنحها الثقة.