قررت المركزيات النقابية، الأربعة، هي “الإتحاد المغربي للشغل”، “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل”، “الفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)”، “الإتحاد العام للشغالين”، الخروج في إضراب وطني، عام، بالقطاعين العام والخاص، بحر شهر فبراير الجاري، حسب معلومات، أسرت بها، مصادر نقابية، لـ”لكم”، عقب إجتماع أمناء المركزيات، اليوم، بمقر “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل”، اليوم، الثلاثاء، بالدار البيضاء.

وعن تاريخ الإضراب الوطني العام، رفض الكاتب العام، للفدرالية الديقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي، في تصريح لـ”لكم”، الكشف عن تاريخ يوم الإضراب المقرر، مشيرا في السياق ذاته، إلى ان المركزيات النقابية، الأربعة، ستعلن عن يوم الإضراب، في ندوة صحفية، يوم غد الأربعاء عاشر فبراير الجاري.

وأكد، في معرض تصريحه، على تنظيمه، في بحر فبراير الجاري.

وأفاد العزوزي، ان ما دفعهم، يقررون الإَراب العام الوطني، خلال فبراير الجاري، بالضبط، هو ما قال عنه “تجاهل”، رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، لمطالبهم، و”عدم إلتزامه بالوعود التي قطعها للنقابات في إجتماعات الحوار الإجتماعي”.

وأضاف، النقابي :”لقد وعدنا رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، بأنه سيستدعينا للقائه، لحل المشاكل العالقة، غير أنه لم يفعل لحد الساعة، الأمر، الذي لن نبقى معه، مكتوفي الأيدي..”.

وتدخل العلاقة بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران والنقابات، فصلا جديدا من شد الحبل بعدما اعتقد الجميع أن الإضراب العام، الذي، قالت النقابات بأنه “شل الاقتصاد الوطني”، شكل فرصة ليراجع الطرفان النظر في العلاقة بينهما، التي عرفت الكثير من التوتر.

ووافقت النقابات على العودة إلى طاولة الحوار، مقابل إبداء الحكومة رغبتها في طي صفحة الخلافات،  غير أنها مساعي، سرعان ما تبددت، إذ انسحب ثلاثة من زعماء النقابات من جلسات الحوار الاجتماعي بداعي اقتصار الحوار على إصلاح صناديق التقاعد.