رافع وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، دفاعا، عن “لجنة العفو”، بوزراته، مؤكدا بأن عملها، قانوني، وان الملك، محمد السادس، في كل مناسبة، يعتمد عليها، لإصدار عفوه على السجناء”، وذلك في جلسة عمومية، بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء تاسع فبراير الجاري.

وأضاف، المسؤول الحكومي، في سياق سؤال تقدم به فريق حزب “الإستقلال”، حول عزم وزارته، لمراجعة الضهير المنظم لقانون العفو”، انه، كوزير للعدل، بالبلاد، يؤكد عدم تلقي، اللجنة، لأي شكاية، من طرف مواطنين، أو اي جهة حقوقية.

وعن الانتقادات التي وجهها الفريق، عن “ضعف تواصل اللجنة مع المؤسسات السجنية”، قال الرميد، ان اللجنة، تتكون، من وزير العدل، ومدير الديوان الملكي، والرئيس الأول لمحكمة النقض، مدير الشؤون الجنائية والعفو، وضابط من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية (يعينه وزير الدفاع الوطني إذا كان الأمر يتعلق بعقوبات أصدرتها المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية)، علاوة على المندوب السامي للإدارة العامة للسجون، والتالي، يقول الرميد، “لا يمكنها زيارة السجون..”.

وتأتي تصريحات، وزير العدل، مصطفى الرميد، عقب تعهده في بمراجعة الضهير المنظم لمسطرة العفو، إثر تبعات التراجع عن العفو الملكي، على “البوديفيلي” الاسباني، دانيال كالفان، حيث أصدر الديوان الملكي، بلاغا رسميا، يوكل فيه وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لإصلاح مسطرة العفو وتنظيم حق الحصول عليه، خاصة وأن القانون المنظم العفو، الجاري به العمل، يعود لمرحلة الاستقلال ولا يحدد شروط العفو بدقة ويعرف فراغا على هذا المستوى.

غير أن تصريحات صحفية، لوزير العدل، في حوار سابق، أجراه، مع صحيفة “أخبار اليوم”، قال فيها، أن المتابعين، في قضايا التزوير، المخدرات، والإغتصاب، لا يحق لهم الإستفادة من العفو الملكي.

وأفاد، في سياق الحوار ذاته، إنه “لا يتفق مع طريقة إشتغال لجنة العفو”، مفسرا ذلك بما قال عنه “الضغط الكبير الذي يمارسه المجتمع عليها، بشكل يحد من قدرتها على الاجتهاد واتخاذ القرارات المنصفة والمناسبة..”.