أشرف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزيره المنتدب، المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي، على تنصيب هيئة “مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”، يكون اختصاصها، مراقبة الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باستثناء الدولة، الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التأمين أو إعادة التأمين، وعمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة، وذلك، يوم الأربعاء عاشر فبراير الجاري، بالرباط.

وإسندت رئاسة، الهيئة الجديدة لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لحسن بوبريك، وتصير تابعة، لمؤسسة “بنك المغرب”، وتتمتع بسلطة البحث في كل شكاية تتعلق بهذه العمليات اتجاه الهيئات الخاضعة لمراقبتها.

وقال رئيس الهيئة، حسن بوبريك، في تصريحات صحفية، على هامش اللقاء الصحفي، ان الهيئة، ستساهم في تغطية عدد من المخاطر بالنسبة لملايين المواطنين، من تصريح لـ وكالة المغرب العربي للأنباء “أنه من خلال 350 مليار درهم من الاحتياطات.