وافق الملك محمد السادس على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة برسم الشطر الثاني من دورة مارس 2015.

وحسب نتائج المجلس الأعلى للقضاء التي أوردها بلاغ نشر على موقع وزارة العدل والحريات، فقد تقرر عزل قاضي واحد ويتعلق الأمر حسب معلومات موقع “لكم” بالقاضي محمد الهيني.

وطبقا لنفس البلاغ فقد وافق المجلس أيضا على عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل من بين شهرين اثنين وستة أشهر في حق أربعة قضاة من بينهم القاضية آمال أحماني.

وحيب ما جاء في البلاغ فإن القضاة الخمس سبق لهم أن مثلوا أمام المجلس الأعلى في إطار المسطرة التأديبية لإرتكابهم “اخلالات بالواجبات المهنية وذلك باتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية والاخلال بواجب التحفظ وبين الإخلال بالشرف والوقار والكرامة”.