في أول رد فعل له حول القرارات التأديبية التي طالت كل من القاصية امال حماني و القاضي محمد الهيني، قال بيان صادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة بعدم دستورية البث في التأديبات من طرف المجلس الأعلى للقضاء في هذه المرحلة الانتقالية، مستنكرا استمرار هذه المؤسسة في خرق الضمانات الدستورية المخولة للقضاة موضوع التأديب، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الطعن أمام أعلى جهة قضائية إدارية.

وحمل بيان يتوفر الموقع على نسخة منه مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، مسؤولية هذا الخرق الدستوري الذي يحرم القضاة من ابسط حقوقهم.

واعتبر بيان المكتب التنفيذي أن اتخاذ عقوبة عزل القاضي محمد الهيني وعقوبة الاقصاء المؤقت عن العمل لمدة 06 أشهر مع النقل في حق القاضية آمال حماني بسبب التعبير عن آرائهما بشكل علني في قضايا الشأن العام التي تهم العدالة هو اعدام لكل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 لفائدة القضاة، مضيفا أن الهدف من هذه العقوبات هو إخراس كل أصوات القضاة المنادية بالتغيير والإصلاح في إطار الثوابت والمؤسسات، وفق تعبير البيان.

و في الوقت الذي دعى فيه بيان نادي قضاة المغرب مجلسه الوطني للانعقاد لتدارس هذه المستجدات الخطيرة واتخاذ موقف منها، جدد قضاة المغرب موقفهم من القوانين التنظيمية المتعلقة ب”السلطة القضائية ” معتبرينها لا تضمن الحد الأدنى لمقومات السلطة القضائية.